مصير الإصلاح الاقتصادي أصبح في يد البرلمان القادم
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الجوهري أن الانتخابات البرلمانية المصرية تمثل رسالة استقرار قوية للمجتمع الدولي والمستثمرين، وتتزامن مع جهود الدولة لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي. وأوضح أن هذا الاستحقاق الدستوري يعزز الثقة في المسار السياسي لمصر، مما ينعكس إيجابًا على التصنيف الائتماني ويقلل من المخاطر السياسية في حسابات المؤسسات المالية الدولية.
رسالة طمأنة للمستثمرين ودلالات الاستقرار السياسي
أشار الدكتور محمد الجوهري، رئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، إلى أن المشهد السياسي المستقر هو الأساس الذي تُبنى عليه الثقة الاستثمارية وتُرسم على ضوئه السياسات المالية طويلة المدى. وأضاف في تصريحات خاصة أن إجراء الانتخابات في موعدها يؤكد أن المسار السياسي في مصر يسير وفق أسس دستورية وقانونية ثابتة، وهو ما يعتبر الشرط الأول لجذب الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
تأثير الانتخابات على التصنيف الائتماني لمصر
يعزز التداول الديمقراطي المستمر للسلطة التشريعية من التصنيف الائتماني للبلاد ويحد من المخاطر السياسية التي تضعها المؤسسات الدولية في الاعتبار عند تقييم الاقتصادات. وتعتبر الانتخابات محطة محورية في مسار الدولة نحو تعزيز مؤسساتها وترسيخ دعائم الاستقرار الشامل، الأمر الذي يزيد من قدرة الاقتصاد على النمو المستدام واحتواء الأزمات.
دور البرلمان القادم في دعم الإصلاح الاقتصادي
يلعب البرلمان القادم دورًا حاسمًا في استكمال البنية التشريعية اللازمة للإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر. وتتركز مهامه في إصدار قوانين داعمة للاستثمار، وتحديث منظومة الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والرقابة على الإنفاق العام. كما يمثل البرلمان منصة حيوية للحوار بين الدولة والقطاع الخاص، مما يتيح مناقشة تحديات المستثمرين ووضع حلول عملية لدعم نمو الاقتصاد الحقيقي.
بناء الثقة وتعزيز الشراكة الوطنية لتحقيق التنمية
تجمع التجارب العالمية على أن قوة المؤسسات التي تمثل الإرادة الشعبية تزيد من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات بثقة. وتمثل الانتخابات البرلمانية فرصة لتأكيد التكاتف الوطني من أجل بناء دولة مستقرة اقتصاديًا، حيث تترسخ مع كل مشاركة انتخابية واعية مفاهيم الشراكة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مما يؤكد للعالم أن مصر تسير بثبات على طريق التنمية الشاملة والاستقرار الدائم.
