اتحاد الكرة يحسم جدل تجميد لجنة الانضباط ويكشف مصير شكوى الزمالك ضد زيزو

تُعتبر حقيقة تجميد لجنة الانضباط باتحاد الكرة بعد شكوى الزمالك محور الحديث الأبرز في الشارع الكروي المصري حالياً، حيث انتشرت تكهنات عديدة حول تعليق مهام اللجنة لحين انعقاد الجمعية العمومية، مما أثار قلق الأندية والمتابعين بشأن مصير الشكاوى المقدمة، وهو الأمر الذي استدعى رداً حاسماً من مصدر مسؤول داخل الاتحاد لتوضيح الموقف ووضع النقاط على الحروف بشكل نهائي.

هل تؤثر شكوى الزمالك على مسار عمل لجنة الانضباط؟

لقد تزامنت الأنباء المتداولة حول وضع اللجنة مع تقديم نادي الزمالك لشكوى رسمية ضد اللاعب أحمد مصطفى زيزو، الذي وصفه المصدر الأصلي بأنه لاعب النادي الأهلي، على إثر الأحداث التي شهدتها منصة تتويج كأس السوبر المصري في الإمارات، وتحديداً واقعة تجاهل اللاعب مصافحة هشام نصر، نائب رئيس القلعة البيضاء، وقد ربط الكثيرون بين هذه الشكوى وبين ما قيل عن عدم قدرة اللجنة على ممارسة عملها، مما خلق حالة من اللغط حول ما إذا كانت الشكوى ستُحفظ أم سيتم تأجيل النظر فيها، وهو ما يوضح مدى الاهتمام بمعرفة **حقيقة تجميد لجنة الانضباط باتحاد الكرة بعد شكوى الزمالك** وتأثيرها المباشر على القضايا المنظورة.

اتحاد الكرة يوضح حقيقة تجميد لجنة الانضباط بشكل قاطع

في تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، نفى مصدر مسؤول داخل أروقة اتحاد الكرة كل ما تم تداوله بشكل قاطع، مؤكداً أن لجنة الانضباط لم تتوقف عن أداء مهامها ولو ليوم واحد، وأنها تمارس عملها بكامل صلاحياتها وتستقبل كافة الشكاوى لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وأوضح المصدر أن **حقيقة تجميد لجنة الانضباط باتحاد الكرة بعد شكوى الزمالك** لا أساس لها من الصحة على الإطلاق؛ فاللجنة قائمة وتعمل بشكل طبيعي ومنتظم، ولم يصدر أي قرار رسمي أو غير رسمي بتعليق نشاطها، بل إنها تواصل مسيرتها في ضبط إيقاع المسابقات الكروية، وهذا يضمن استمرارية العدالة والشفافية في التعامل مع جميع الأطراف دون أي تأخير أو تعطيل.

الأساس اللائحي لعمل اللجنة: كيف يتم تشكيلها واستمراريتها؟

استند المصدر في توضيحه إلى نصوص لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة، والتي تمنح مجلس الإدارة صلاحيات واضحة لتسيير شؤون اللجان القضائية، خاصة في حالات مثل استقالة لجنة سابقة، حيث يحق للمجلس تشكيل لجنة جديدة بشكل فوري لضمان عدم حدوث أي فراغ إداري أو قضائي، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمل دون انقطاع، والجدير بالذكر أن مسألة اعتماد التشكيل الجديد من قبل الجمعية العمومية لاحقاً هي خطوة إجرائية تنظيمية بحتة، ولا تمنع اللجنة من ممارسة صلاحياتها الكاملة منذ لحظة تشكيلها بقرار من مجلس الإدارة، فالفهم الدقيق للائحة يكشف أن **حقيقة تجميد لجنة الانضباط باتحاد الكرة بعد شكوى الزمالك** مجرد سوء فهم للإجراءات المنصوص عليها.

• يمنح النظام الأساسي مجلس إدارة الاتحاد حق تشكيل اللجان القضائية.
• اللجنة المُشكلة حديثاً تباشر عملها فوراً وبكامل صلاحياتها.
• عرض التشكيل على الجمعية العمومية هو إجراء للاعتماد وليس شرطاً لبدء العمل.
• لا يؤثر هذا الإجراء الإداري على سير نظر الشكاوى أو إصدار العقوبات.

وبناءً على هذه التوضيحات الرسمية، فإن الشكوى التي تقدم بها نادي الزمالك ستأخذ مسارها الطبيعي أمام لجنة فاعلة وقادرة على اتخاذ القرارات، مما يبدد المخاوف التي سادت مؤخراً، ويؤكد أن عجلة العدالة الرياضية لم تتوقف، وأن حقيقة تجميد لجنة الانضباط باتحاد الكرة بعد شكوى الزمالك كانت مجرد شائعات لا تستند إلى أساس لائحي.