سيناريو يخالف التوقعات.. المركزي يتجه لخفض الفائدة رغم ضغوط التضخم

يتجه البنك المركزي المصري نحو خفض جديد لسعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل يوم الخميس، وفقًا لتوقعات مصرفيين بارزين. ويرى الخبراء أن الارتفاع الطفيف في معدل التضخم خلال أكتوبر الماضي يعد مؤقتًا ولا يمثل عائقًا أمام استمرار سياسة التيسير النقدي لدعم الاقتصاد.

توقعات بخفض سعر الفائدة رغم ارتفاع التضخم

تتزايد التكهنات في السوق المحلي حول قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها السابع لعام 2025، حيث يرجح خبراء أن يتجه البنك لخفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة هذا العام. ويأتي هذا التوقع على الرغم من عودة معدل التضخم السنوي في المدن للارتفاع إلى 12.5% في أكتوبر، مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر، وذلك نتيجة لزيادة أسعار الوقود. ويرى المحللون أن البنك المركزي يركز بشكل أكبر على التوقعات المستقبلية للتضخم، والتي تشير إلى مسار هبوطي مستمر.

خبراء: زيادة التضخم مؤقتة ولا تثير القلق

أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن الزيادة في معدل التضخم لا تزال محدودة ولا تبعث على القلق، خاصة أن المؤشرات المستقبلية تدعم استمرار تراجع الأسعار. وتوقع أن يواصل البنك المركزي سياسته المرنة بخفض جديد للفائدة قد يتراوح بين 1% و2% دفعة واحدة، مشيرًا إلى أن تحسن أداء الجنيه أمام الدولار يمثل العامل الأهم في كبح جماح التضخم ويقلل من الضغوط على الأسعار في الأسواق.

لماذا يدعم خفض الفائدة الاقتصاد المصري؟

أصبح خفض أسعار الفائدة ضرورة ملحة لتقليل تكلفة خدمة الدين العام على ميزانية الدولة وتخفيف الأعباء على المستثمرين. فبحسب بيانات وزارة المالية، يساهم كل خفض بنسبة 1% في أسعار الفائدة في توفير ما بين 75 إلى 80 مليار جنيه سنويًا. ومن جانبه، أكد محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن خفض الفائدة ضروري لدعم الاستثمار، حيث لا يمكن للمستثمرين تحمل فائدة تصل إلى 23% على القروض.

عوامل تعزز استقرار الاقتصاد وتدعم قرار المركزي

رجحت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر السابقة، أن يكون قرار الخفض بنسبة 1% هو الأقرب للتنفيذ، مدعومًا بعدة عوامل إيجابية. وتساهم هذه العوامل في تقليل المخاطر التضخمية ودعم أداء الاقتصاد المحلي، وأبرزها:

• تحسن موارد النقد الأجنبي من مصادر رئيسية مثل إيرادات قناة السويس.
• زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
• انتعاش إيرادات قطاع السياحة وعودته لمستويات قوية.
• استقرار سعر صرف الجنيه مما يقلل من تكلفة الواردات.

سيناريوهات قرار البنك المركزي بشأن الفائدة

مع ترجيح أغلب الآراء لخفض الفائدة، لم يستبعد بعض الخبراء سيناريو تثبيت أسعار الفائدة مؤقتًا. وأشار محمود نجلة إلى أن البنك المركزي قد يقرر الإبقاء على الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع بهدف “التقاط الأنفاس” وتقييم مسار المخاطر التضخمية بشكل دقيق خلال الفترة المقبلة قبل اتخاذ أي خطوة جديدة. ويهدف البنك المركزي إلى الوصول بمعدل التضخم السنوي إلى نطاق يتراوح بين 5% و9% بحلول الربع الأخير من عام 2026.