تطورات مرتقبة في آلية مساندة الاقتصاد الكلى مع وصول وفد أوروبي إلى وزارة التخطيط

تستضيف القاهرة بعثتين من المفوضية الأوروبية لإجراء مباحثات موسعة حول تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. تركز المحادثات على الإفراج عن الشريحة الأولى من آلية دعم الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو، إلى جانب مناقشة أولويات تخصيص منح تنموية بقيمة 600 مليون يورو حتى عام 2027.

مباحثات أوروبية في القاهرة لتفعيل دعم الاقتصاد المصري

تجري بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية اجتماعات فنية مكثفة مع الجهات الحكومية المصرية المعنية. تهدف هذه الاجتماعات إلى مناقشة السياسات والإجراءات المرتبطة بصرف الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والتي تبلغ قيمتها مليار يورو. وتأتي هذه الخطوة بعد القمة المصرية الأوروبية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الشراكة تدعم جهود الدولة المصرية لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات الخارجية. وأوضحت أن حزمة الدعم الأوروبي مرتبطة بتنفيذ مصفوفة تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة.

تخصيص 600 مليون يورو منحًا لدعم التنمية في مصر

بالتوازي مع مباحثات دعم الموازنة، تجري وزارة التخطيط اجتماعات أخرى مع بعثة من الإدارة العامة للتعاون مع دول الجوار بالاتحاد الأوروبي. تركز هذه الاجتماعات على تحديد أولويات تخصيص المنح التنموية التي تصل قيمتها إلى 600 مليون يورو خلال الفترة من 2026 إلى 2027. وتهدف هذه المنح لدعم مشاريع محددة تعزز التنمية المستدامة في البلاد.

وسبق أن تم توقيع اتفاق تمويلي بقيمة 75 مليون يورو لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية محليًا. كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص دعم مالي إضافي في عام 2025 بقيمة 110.5 مليون يورو لعدة مجالات حيوية تشمل:

• تعزيز التنمية المستدامة والحوكمة الاقتصادية.
• دعم برامج التدريب المهني والتقني.
• تطوير المهارات اللازمة لتلبية متطلبات وظائف المستقبل.

تفاصيل حزمة التمويل الأوروبية الشاملة لمصر

تندرج هذه المباحثات ضمن حزمة تمويلية أوسع أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لدعم مصر بقيمة إجمالية تبلغ 7.4 مليار يورو للفترة من 2024 إلى 2027. وتأتي هذه الحزمة في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة ودعم الاستقرار والتنمية.