بتدفقات تتجاوز 5.4 مليار دولار.. الاستثمارات القطرية في مصر تدخل مرحلة جديدة

عقد مسؤولون مصريون وقطريون اجتماعاً رفيع المستوى في الدوحة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث تم استعراض طفرة الاستثمارات القطرية الجديدة في السوق المصرية، لا سيما في قطاعي السياحة والتنمية العمرانية، كما تم الترتيب لزيارة وزارية مرتقبة إلى القاهرة بهدف إطلاق شراكة اقتصادية شاملة.

مباحثات مصرية قطرية لتنمية العلاقات الاقتصادية

استقبل وزير التجارة والصناعة القطري فيصل بن ثاني آل ثاني، ووزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية الدكتور أحمد بن محمد، السفير المصري في قطر وليد الفقي ورئيس مكتب التمثيل التجاري حسام نجم، لبحث آفاق جديدة لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وشهد اللقاء الترتيب لزيارة قريبة لوزير الدولة القطري إلى القاهرة، والتي تهدف إلى وضع أسس شراكة اقتصادية شاملة ودفع عجلة التعاون الثنائي إلى مستويات متقدمة.

استثمارات قطرية ضخمة تدعم قطاع السياحة في مصر

سلط الاجتماع الضوء على النمو الملحوظ في الاستثمارات القطرية بمصر، وعلى رأسها مشروع شركة الديار القطرية الضخم بالشراكة مع الحكومة المصرية، والذي يهدف لإنشاء مدينة سياحية متكاملة في منطقة علم الروم بمرسى مطروح، وتُقدر قيمة هذا المشروع بنحو 29.7 مليار دولار، مما يعكس الثقة الكبيرة في مناخ الاستثمار المصري والفرص الواعدة التي يقدمها، خاصة في مجال التنمية السياحية والعمرانية.

رسائل طمأنة مصرية لمجتمع الأعمال القطري

أكد الجانب المصري خلال اللقاء على الرسائل الإيجابية التي وجهها الرئيس المصري ورئيس الوزراء للمستثمرين القطريين، والتي تضمنت عدم وجود أي قيود على تحويلات الأرباح أو تدفقات النقد الأجنبي إلى الخارج، وهو ما يمنح المستثمرين مرونة وحرية كاملة في إدارة استثماراتهم، كما تم استعراض أبرز الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أبرز أرقام التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر

أوضح الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري، أن حجم الاستثمارات القطرية القائمة في مصر شهد نمواً كبيراً، حيث توجد فرص واعدة لزيادتها خلال الفترة المقبلة في قطاعات حيوية مثل الفنادق والوقود المستدام والإنتاج الزراعي، وتوضح الأرقام التالية لمحة عن قوة العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والدوحة.

وتتوزع الاستثمارات القطرية الحالية على عدة قطاعات رئيسية تساهم في دعم الاقتصاد المصري، وتشمل:

• القطاع الصناعي والخدمي
• القطاع المالي والتمويلي
• السياحة والإنشاءات
• الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات