تحرك مصري لافت نحو بكين… هل تتبنى القاهرة نموذج التنمية الاقتصادية الصيني؟

شارك وفد حكومي مصري يضم 17 مسؤولاً في ورشة عمل متخصصة في العاصمة الصينية بكين، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة التنموية الصينية الرائدة. وتأتي هذه الخطوة كتفعيل عملي لمذكرة تفاهم وُقعت بين البلدين لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وترجمة الاتفاقيات إلى برامج ملموسة لدعم خطط التنمية في مصر.

تفعيل مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والصين

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ورشة العمل تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، وتمثل خطوة جادة لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية في يوليو الماضي. ويهدف التعاون إلى تبادل أفضل الممارسات في مجالات حيوية مثل سياسات الاقتصاد الكلي والتنمية الصناعية والابتكار التكنولوجي والتنمية المستدامة، بما يخدم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة.

أبرز محاور ورشة عمل بكين لتبادل الخبرات التنموية

ركزت ورشة العمل على استعراض الدروس المستفادة من تجربة الصين في الإصلاح والانفتاح الاقتصادي، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تخدم أهداف التنمية المصرية. وشملت الفعاليات جلسات نقاشية حول المحاور التالية:

• منهجية التخطيط التنموي الوطني في الصين، خاصة الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026 – 2030).
• بناء سياسات اقتصادية خضراء ومنخفضة الكربون لمواجهة تغير المناخ.
• تحليل الاقتصاد الكلي وتجربة الصين الناجحة في القضاء على الفقر.
• تطوير البنية التحتية الصناعية الجديدة ودور الاقتصاد الرقمي كقوة دافعة للنمو.
• أهمية التعاون في مجال الطاقة المتجددة كأحد الحلول لمواجهة التحديات البيئية.

زيارات ميدانية للاطلاع على نماذج التنمية الصينية الرائدة

لم تقتصر ورشة العمل على الجانب النظري، بل شملت زيارات ميدانية مكثفة للوفد المصري للاطلاع على نماذج تنموية صينية ناجحة على أرض الواقع. وأتاحت هذه الزيارات فرصة للتعرف عن كثب على آليات تنفيذ الخطط التنموية، حيث زار الوفد:

• منطقة شيونغآن الجديدة كنموذج عالمي للتخطيط الحضري المستدام.
• منطقة التجارة الحرة التجريبية في شنغهاي، وتحديداً منطقة لينغانغ الجديدة.
• قرية ووسي كنموذج رائد للتنمية الريفية المتكاملة والمستدامة.

مصر تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الصينية

أوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة المصرية حريصة على تعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية مع الصين، والبناء على ما تحقق لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجاري. ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية مصر لتعزيز الإنتاجية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها مبادرة “الحزام والطريق”، بما يتماشى مع جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي ورؤية مصر 2030.