تحول كبير في القطاع الصناعي: البصمة الكربونية لم تعد مجرد رقم بل مؤشر لسلامة الموظفين

نظمت الهيئة المصرية للمواصفات والجودة ندوة متخصصة لمساعدة الصناعة المصرية على التوافق مع آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون، مؤكدة على ضرورة قياس البصمة الكربونية للمنتجات لضمان استمرار نفاذها إلى الأسواق العالمية. وتأتي هذه الخطوة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في مواجهة التغيرات المناخية العالمية.

استعدادات الصناعة المصرية لآلية حدود الكربون الأوروبية

أكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة ورئيس منظمة الأيزو العالمية، أن الهيئة تبذل أقصى جهودها لدعم المصنعين في التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأوضح أن الهدف هو ضمان توافق المنتجات المصرية مع المتطلبات الدولية الجديدة مثل آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، مما يضمن وصولها بسهولة للأسواق العالمية، ويدعم بشكل مباشر التوجه الوطني لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في مجال الاستدامة.

خطة حكومية شاملة لدعم التحول الأخضر

استعرضت الدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة، الإجراءات الحكومية للتعامل مع تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية المقرر أن تبدأ في يناير 2026. وأشارت إلى أن الحكومة تعمل بجدية لمساندة المصدرين المصريين، موضحة أن تحصيل المدفوعات الكربونية قد تم تأجيله إلى يناير 2027 لإعطاء فرصة أكبر للقطاع الصناعي للتكيف.

وتضمنت الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم الصناعات الخضراء ما يلي:

• تشكيل أمانة فنية للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ الآلية.
• إقرار خطة تنفيذية لخفض وإزالة الكربون في قطاع الصناعة بالتنسيق مع 30 جهة حكومية واتحاد الصناعات.
• التنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية لتوفير التمويل اللازم للصناعات الخضراء.
• التعاون مع شركاء التمويل الدوليين لتوفير تمويل ميسر لتبني تكنولوجيات منخفضة الانبعاثات.
• إطلاق السجل البيئي الصناعي في ديسمبر 2025 لقياس حجم الانبعاثات بدقة.
• إطلاق سجل الطاقة الصناعي مطلع عام 2026 بالتنسيق بين وزارات الصناعة والكهرباء والبترول.

أهمية قياس البصمة الكربونية للمنافسة العالمية

أوضحت المهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة، أن قياس البصمة الكربونية لم يعد خيارًا بل ضرورة حتمية للتحول الأخضر. وأضافت أن هذه الخطوة تساعد الشركات على فهم مصادر انبعاثاتها بدقة، مما يمكنها من وضع أهداف واقعية لخفضها وتحسين كفاءة التشغيل وتقليل التكاليف. كما يساهم الامتثال للمعايير البيئية الدولية في تعزيز الميزة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.

تطوير معايير السلامة المهنية في بيئة العمل

حرصًا من الهيئة على دعم التحول الإداري، نظمت محاضرة تدريبية مجانية حول نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وفقًا للمواصفة الدولية ISO:45001. وأكدت المهندسة هبة حماد، خبير نظم السلامة والصحة المهنية بالهيئة، على الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في بناء القدرات ورفع الوعي بأهمية تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة لضمان بيئة عمل آمنة ومنتجة.