بدعم سعودي.. خطة التعافي المبكر تبدأ مهمة إعادة أطفال غزة إلى مدارسهم

تأتي خطة الإغاثة والتعافي المبكر لقطاع التعليم في غزة استجابةً للتحديات الجسيمة التي تواجه المسيرة التعليمية في ظل الظروف الراهنة، حيث كشفت غرفة العمليات الحكومية عن تفاصيلها في وقت حاسم يترقب فيه طلبة مواليد عام 2007 إعلان نتائجهم يوم الخميس المقبل، مما يجعل مستقبلهم الأكاديمي محور الاهتمام الرئيسي لهذه الجهود الطارئة التي تهدف إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

تحديات خطة الإغاثة والتعافي المبكر لقطاع التعليم في غزة في ظل الدمار الهائل

إن حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية التعليمية يمثل العقبة الأكبر أمام أي محاولة للنهوض بالقطاع، فالأرقام الرسمية تشير إلى أن الاحتلال قد دمر بشكل منهجي أكثر من 82% من المدارس الحكومية، ولم تسلم مؤسسات التعليم العالي من هذا الاستهداف، حيث وصلت نسبة الدمار في جامعات القطاع إلى 90%، وهذه الأرقام لا تعكس فقط خسارة المباني والمرافق، بل تترجم إلى فقدان مساحات آمنة للتعلم وتشتيت مجتمعات تعليمية بأكملها، وقد أثر هذا الواقع المأساوي بشكل مباشر على تنفيذ خطة الإغاثة والتعافي المبكر لقطاع التعليم في غزة، التي تواجه صعوبة في إيجاد أماكن بديلة صالحة لاستئناف الدراسة، كما أن الخسائر البشرية الفادحة تزيد من تعقيد المشهد، حيث أدى استشهاد عدد كبير من الطلاب والمعلمين، بما يعادل كوادر ثلاثين مدرسة كاملة، إلى فراغ يصعب تعويضه على المدى القريب، مما يلقي بظلاله على جودة المخرجات التعليمية المستقبلية.

هذه التحديات لا تقتصر على التعليم المدرسي فحسب، بل تمتد لتشمل التعليم الجامعي الذي يعاني من أزمة خانقة، حيث أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، الدكتور أيمن برهم، على ضرورة دعم المسيرة التعليمية لنحو 58 ألف طالب جامعي داخل القطاع، بالإضافة إلى قرابة ألفي طالب يدرسون في الخارج ويواجهون صعوبات في استكمال دراستهم، وهنا تبرز أهمية خطة الإغاثة والتعافي المبكر لقطاع التعليم في غزة في توفير حلول مبتكرة ومرنة تضمن لهؤلاء الطلاب عدم الانقطاع عن مسارهم الأكاديمي، سواء عبر تفعيل أنظمة التعليم الإلكتروني أو البحث عن شراكات مع جامعات خارجية لاستيعابهم مؤقتًا، فالتعامل مع هذا العدد الهائل من الطلاب يتطلب تنسيقًا عالي المستوى وموارد ضخمة لتجاوز عقبات الدمار المادي والنفسي.

جهود دعم التعليم في قطاع غزة كجزء من خطة التعافي الشاملة

في خضم هذه الظروف الصعبة، تبرز الجهود المشتركة لدعم استمرارية العملية التعليمية كعنصر حيوي في خطة التعافي، وتأتي الإشادة بالدعم الأردني لقطاع التعليم الفلسطيني في مقدمة هذه الجهود، خصوصًا فيما يتعلق بتقديم المساعدة التقنية والفنية لتجهيز المنصة الإلكترونية المخصصة لامتحانات الثانوية العامة في غزة، ويمثل هذا الدعم شريان حياة يضمن للطلاب إمكانية إتمام مرحلة دراسية مفصلية في مسيرتهم، ويؤكد على عمق التضامن الإقليمي في مواجهة الأزمات، وتعمل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق المستمر مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لضمان استمرار تقديم الخدمات التعليمية قدر الإمكان، وتوحيد الجهود لتجاوز العقبات اللوجستية والأمنية، مما يجعل هذا التعاون ركيزة أساسية لنجاح خطة الإغاثة والتعافي المبكر لقطاع التعليم في غزة.

أبرز محاور خطة الإغاثة والتعافي المبكر لقطاع التعليم في غزة

عرضت غرفة العمليات الحكومية الملامح الرئيسية للخطة التي تم تصميمها لتكون استجابة مرحلية تتكيف مع الواقع الميداني المتغير، وترتكز الخطة على مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحاجة الملحة للعودة إلى التعليم المنظم، وبين ضرورة ضمان سلامة الطلاب والكوادر التعليمية، وتتضمن هذه المحاور إجراءات عملية قابلة للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط، مع التركيز على المرونة والقدرة على التوسع التدريجي، وتعتبر هذه الاستراتيجية جزءًا لا يتجزأ من رؤية أوسع لإعادة بناء القطاع التعليمي على أسس أكثر استدامة وقدرة على الصمود في وجه التحديات المستقبلية، وقد تضمنت الرؤية الأولية للخطة عدة نقاط جوهرية.

• توسيع نطاق التعليم الحضوري في المناطق التي تسمح بذلك لضمان التفاعل المباشر بين الطلبة والمعلمين.
• دعم وتطوير منصات التعلم عن بعد كحل بديل ومساند لاستمرارية العملية التعليمية في المناطق الأكثر تضررًا.
• توفير الدعم النفسي والاجتماعي للطلبة والمعلمين المتأثرين بالأوضاع الراهنة كأولوية قصوى.
• البدء الفوري في تقييم الأضرار ووضع خطط لإعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية تدريجيًا.

إن نجاح تطبيق هذه المحاور يعتمد بشكل كبير على تضافر الجهود المحلية والدولية لتوفير الموارد اللازمة، وتحويل هذه الخطط من مجرد أفكار نظرية إلى واقع ملموس يعيد الأمل إلى آلاف الطلاب الذين ينتظرون فرصة لاستكمال تعليمهم وبناء مستقبلهم.