بعد تصريحات وزير الاستثمار.. العلاقات الاقتصادية بين مصر والخليج تتجه نحو مسار غير مسبوق

كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تدفقات الاستثمارات الخليجية في مصر قفزت إلى نحو 41 مليار دولار، لتشكل الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مدفوعة بمشروعات كبرى مثل رأس الحكمة. جاء ذلك خلال منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي شهد الإعلان عن ارتفاع حجم التجارة البينية إلى 14 مليار دولار، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية المتنامية.

مصر تجذب استثمارات خليجية قياسية بفضل رؤية مشتركة

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، أن العلاقات بين مصر ودول الخليج أصبحت نموذجاً للشراكة المبنية على الثقة والرؤية الطموحة. وأوضح خلال كلمته في المنتدى أن الاستثمارات الخليجية المباشرة البالغة 41 مليار دولار في عام 2023/2024 تترجمها مشروعات استراتيجية ضخمة، أبرزها مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات، وعلم الروم مع قطر، بالإضافة إلى توسع الاستثمارات السعودية والكويتية والبحرينية في قطاعات حيوية كالصناعة والطاقة والخدمات المالية والعقارية.

إصلاحات اقتصادية شاملة تعزز مناخ الاستثمار في مصر

أشار الخطيب إلى أن مصر مهدت الطريق خلال السنوات الماضية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية عبر سياسات مستقرة وشفافة. وقد نفذت الدولة أضخم عملية تطوير للبنية التحتية في تاريخها الحديث، ما يجعلها محوراً عالمياً للتجارة والاستثمار. وتشمل أبرز نتائج هذه السياسات ما يلي:

• استهداف خفض التضخم واستعادة الانضباط النقدي.
• إعادة بناء الثقة مع المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية.
• اعتماد نهج تجاري منفتح على الأسواق العالمية.
• إصلاحات جذرية لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي.
• التحضير لمرحلة التحول الرقمي الكامل في الخدمات الحكومية.

مؤشرات اقتصادية إيجابية تدعم الشراكة المصرية الخليجية

عكست السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية نتائج إيجابية ملموسة خلال عام واحد فقط، مما عزز ثقة المستثمرين ودعم النمو. وتوضح الأرقام تحسناً ملحوظاً في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري، حيث تستهدف الدولة تحقيق أقل عجز في الميزان التجاري منذ عشر سنوات.

مستقبل التعاون الاقتصادي نحو توطين الصناعات المشتركة

أوضح وزير الاستثمار أن مصر تتمتع اليوم بمزايا تنافسية فريدة تشمل تكلفة الإنتاج المنخفضة، والقاعدة البشرية الضخمة التي تضم أكثر من 31 مليون عامل وفني، مما يجعلها مركزاً مثالياً لتوطين الصناعات الخليجية. وتستهدف المرحلة القادمة إقامة صناعات مشتركة تخدم المنطقة بأكملها، وتركز على قطاعات استراتيجية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الغذائية والهندسية، والخدمات اللوجستية، بهدف تعزيز التكامل الإنتاجي واندماج الاقتصادات العربية في سلاسل الإمداد العالمية.