السردية الوطنية للتنمية عند مفترق طرق.. رانيا المشاط تدرس مقترحات قد تغير مسارها
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية انتهاء عمل المجموعات المُشكلة في إطار الحوار المجتمعي حول “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، مؤكدة أنها بدأت دراسة كافة المقترحات والملاحظات التي قدمها الخبراء والمشاركون. يهدف هذا الحوار الواسع إلى رسم ملامح مستقبل مصر الاقتصادي وتوسيع دائرة النقاش حول أولويات التنمية خلال الفترة المقبلة.
مستقبل مصر الاقتصادي على طاولة النقاش
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الوزارة تدرس حاليًا جميع المقترحات التي وردت من مجموعات العمل والخبراء وفقًا للجدول الزمني المحدد. وأوضحت المشاط أن الحوار المجتمعي لم يقتصر على الجلسات المنظمة فقط، بل امتد ليشمل مساهمات قيمة من خلال المقالات وكتابات الرأي التي أثرت النقاش بشكل كبير وبنّاء. وأعربت عن تقديرها للتفاعل الكبير الذي أحدثته السردية الوطنية، والذي أسهم في الارتقاء بالحوار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
أبرز محاور الحوار المجتمعي للسردية الوطنية
ركزت مجموعات العمل خلال نقاشاتها على دراسة عدة محاور أساسية تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وشملت هذه المحاور وضع مقترحات وملاحظات حول النقاط التالية:
- استقرار الاقتصاد الكلي.
- الاستثمار والتجارة الخارجية.
- التنمية الصناعية.
- توطين التنمية والتخطيط الإقليمي.
- التنمية البشرية.
ما هي السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟
تُعد “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” إطار عمل شامل يهدف إلى تحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة الحالي ورؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة. ويسعى هذا الإطار إلى التحول نحو نموذج اقتصادي جديد يركز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم القطاعات ذات الإنتاجية العالية القادرة على الوصول للأسواق العالمية. كما يهدف إلى إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد لتعزيز القدرة التنافسية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وذلك استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر.
إصلاحات هيكلية لدفع مسار النمو والتشغيل
تتضمن السردية الوطنية حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية التي يجري تنفيذها بالتعاون مع 25 جهة حكومية وفق توقيتات محددة. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، بالإضافة إلى دفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وكانت وزارة التخطيط قد أطلقت جلسات الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية في سبتمبر الماضي بمشاركة واسعة من الوزراء وشركاء التنمية والقطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية.
