قفزة في صادرات مصر إلى الكويت تسجل رقما كبيرا مع بداية العام الجديد

في خطوة لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخليجية، نظم المكتب التجاري المصري بالكويت ندوة رقمية بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بهدف تعريف المصدرين بمتطلبات السوق الكويتي. وتأتي هذه الجهود في ظل تحقيق الصادرات الغذائية المصرية للكويت قفزة بنسبة 17% لتصل إلى 125 مليون دولار، بمشاركة أكثر من 80 شركة مصرية ومسؤولين من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية للسوق الكويتي

كشف المكتب التجاري المصري في الكويت عن تحقيق صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصرية نمواً ملحوظاً خلال العام الجاري. وارتفع إجمالي قيمة الصادرات إلى 125 مليون دولار، مقارنة بنحو 107 ملايين دولار خلال العام السابق، محققة بذلك زيادة بنسبة 17%. ويعود هذا النمو إلى الإقبال المتزايد من المستهلك الكويتي على المنتجات المصرية التي تجمع بين الجودة العالية والسعر التنافسي. وتتصدر قائمة المنتجات المصرية الأكثر طلباً في الكويت كل من الخضروات المجمدة والأجبان، والحلويات والشوكولاتة، والأسماك واللحوم المبردة والمجمدة، بالإضافة إلى السمن والصلصات والمشروبات.

شروط جديدة لضمان انسياب الصادرات الغذائية إلى الكويت

شدد اللقاء على مجموعة من الاعتبارات الأساسية لضمان سرعة الإفراج عن الشحنات المصرية المصدرة إلى الكويت وتجنب أي معوقات. وأكد مسؤولو الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الهيئة أصبحت الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار شهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية المصنعة، مشيرين إلى وجود تنسيق مباشر مع الجهات الكويتية لحل أي استفسارات. وتضمنت أبرز الإرشادات للمصدرين ما يلي:

• ضرورة استيفاء جميع الشهادات المطلوبة قبل عملية الشحن لتصدير المنتجات الغذائية إلى الكويت.
• الالتزام الكامل بمتطلبات لائحة الأغذية المستوردة الكويتية الصادرة مؤخراً.
• التأكد من أن جميع الوثائق والشهادات تم إصدارها بشكل صحيح قبل مغادرة الشحنة لمصر.

مؤشرات إيجابية في حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت

تعكس الأرقام الرسمية قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شهد حجم التبادل التجاري الإجمالي نمواً لافتاً. وسجلت البيانات المالية زيادة في التبادل التجاري وارتفاعاً في الصادرات المصرية بشكل عام، مما يفتح المجال لمزيد من التعاون في قطاعات حيوية أخرى مثل الصناعات الدوائية والزراعية.

وتستمر جهود جهاز التمثيل التجاري المصري في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، وتعزيز تواجدها في الأسواق العربية والخليجية، بما يخدم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.