بنمو قياسي.. صادرات مصر إلى كينيا تتجاوز حاجز 125 مليون دولار

قفزت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق الكويتي لتصل إلى 125 مليون دولار خلال عام 2023، محققةً نموًا بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق. وفي خطوة لتعزيز هذا النمو، نظم المكتب التجاري المصري بالكويت ندوة رقمية بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بحضور أكثر من 80 شركة، بهدف توضيح أحدث متطلبات وإجراءات التصدير للسوق الكويتي وضمان استمرار تدفق المنتجات المصرية.

تفاصيل نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية للكويت

أوضح الوزير المفوض التجاري عصام بريقع، رئيس المكتب التجاري المصري بالكويت، أن المنتجات الغذائية المصرية تشهد إقبالًا كبيرًا من المستهلك الكويتي بفضل جودتها العالية وسعرها المنافس. وأشار إلى أن قيمة الصادرات الغذائية ارتفعت من 107 ملايين دولار في عام 2022 إلى 125 مليون دولار في 2023. وتتنوع قائمة المنتجات الأكثر طلبًا لتشمل العديد من السلع الأساسية والمصنعة.

أبرز المنتجات الغذائية المصرية المصدرة إلى الكويت تشمل:

• الخضروات المجمدة والأجبان المتنوعة.
• الحلويات والشوكولاتة والوجبات الخفيفة (سناكس).
• الأسماك المبردة، المدخنة، والمملحة.
• اللحوم المبردة والمجمدة ومصنعاتها.
• السمن النباتي والحيواني.
• الصلصات، المربات، ومكعبات المرق.
• الشاي والمشروبات الغازية ومنتجات التبغ.

أهم شروط تصدير المنتجات الغذائية للكويت

لضمان انسيابية وصول الشحنات المصرية وسرعة الإفراج عنها في الموانئ الكويتية، تم التأكيد على مجموعة من الإجراءات والمتطلبات الأساسية التي يجب على المصدرين الالتزام بها. وأكد مسؤولو الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الندوة أن الهيئة أصبحت الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار شهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية المصنعة اعتبارًا من يناير 2025.

أهم الإجراءات المطلوبة للمصدرين المصريين:

• استيفاء جميع الشهادات اللازمة لتصدير المنتجات الغذائية إلى دولة الكويت.
• الالتزام التام ببنود لائحة الأغذية المستوردة الكويتية التي صدرت في عام 2023.
• التأكد من إصدار كافة الشهادات المطلوبة قبل عملية شحن البضائع من مصر.

مؤشرات التبادل التجاري بين مصر والكويت

تعكس الأرقام الإجمالية للتبادل التجاري بين البلدين نموًا ملحوظًا يعزز قوة العلاقات الاقتصادية. وشهدت حركة التجارة بين مصر والكويت زيادة بنسبة 18% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، مما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون المستقبلي في قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية والزراعية والدوائية.

ويواصل جهاز التمثيل التجاري المصري جهوده المستمرة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وزيادة حصتها في الأسواق العربية والخليجية. وتأتي هذه الجهود تماشيًا مع استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية وتحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.