بعد الأسواق التقليدية.. الأنظار تتجه نحو سلوفاكيا لجذب 1.4 مليون سائح
كشف تقرير حكومي عن وصول حجم الاستثمارات السلوفاكية في مصر إلى أكثر من 560 مليون دولار، موزعة على 45 شركة تعمل في قطاعات حيوية. ويأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والتي سجلت تبادلاً تجارياً بقيمة 340.4 مليون دولار، وسط اهتمام متبادل بتنمية العلاقات الثنائية التي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.
نمو الاستثمارات السلوفاكية في السوق المصرية
أوضح تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن السوق المصرية تستقطب استثمارات سلوفاكية متزايدة، حيث تعمل حالياً نحو 45 شركة سلوفاكية باستثمارات تتجاوز 560 مليون دولار. وتتركز هذه الاستثمارات في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تدعم النمو في مصر، مما يعكس الثقة في بيئة الأعمال المحلية.
وتتوزع أنشطة الشركات السلوفاكية على قطاعات حيوية تشمل:
- السياحة والخدمات
- الصناعة
- البناء والتشييد
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الزراعة
تفاصيل التبادل التجاري بين مصر وسلوفاكيا
يبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 340.4 مليون دولار، مع وجود تباين في طبيعة الصادرات والواردات. وتعتبر المنتجات الصناعية المكون الرئيسي للصادرات السلوفاكية إلى مصر، بينما تتميز الصادرات المصرية بتنوعها وقدرتها على تلبية احتياجات السوق السلوفاكي في عدة مجالات.
| البيان | التفاصيل |
| صادرات سلوفاكيا إلى مصر | تتركز في قطاعات النقل والصناعة، وتشمل بشكل أساسي المركبات والآلات والمعدات الثقيلة. |
| صادرات مصر إلى سلوفاكيا | تتسم بتنوع أكبر، حيث تشمل نسبة كبيرة من الإلكترونيات، بالإضافة إلى المنتجات المطاطية والألعاب النارية وغيرها. |
تدفقات سياحية متزايدة من سلوفاكيا إلى مصر
تعكس أرقام السياحة قوة العلاقات بين الشعبين، حيث كشف التقرير أن عدد السياح الوافدين لمصر من سلوفاكيا خلال عام 2024 وصل إلى نحو 1.4 مليون سائح. ويؤكد هذا الرقم الكبير أهمية السوق السلوفاكي كمصدر رئيسي للسياحة الوافدة إلى مصر، ويشير إلى جاذبية المقاصد السياحية المصرية لدى الزوار الأوروبيين.
دور اللجان المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية
تعتبر آلية اللجان المشتركة إحدى الأدوات الرئيسية التي تستخدمها مصر لتعميق علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع شركائها الدوليين. وتشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على هذه اللجان، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب التعاون الثقافي والعلمي والفني. وتدير الوزارة حالياً نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر ودول مختلفة حول العالم.
