قفزة تاريخية في العلاقات المصرية الألمانية.. تقرير رسمي يكشف التفاصيل

تستعد مصر وألمانيا لعقد جولة مفاوضات حكومية قبل نهاية العام الجاري، بهدف الاتفاق على المخصصات المالية الجديدة في إطار التعاون الإنمائي بين البلدين. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه المباحثات تأتي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة على تحقيق مصالح الشعبين ودعم أهداف التنمية المستدامة.

مباحثات مصرية ألمانية لتعزيز التعاون الإنمائي

أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ألمانيا تعد من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر، حيث تمتد العلاقات الثنائية لعقود طويلة على أسس من الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة. وأشار تقرير صادر عن الوزارة إلى استمرار المباحثات الفنية بين الجانبين، بمشاركة الجهات الوطنية المعنية، للاتفاق على أولويات جولة المفاوضات الحكومية القادمة، والتي تهدف إلى تدعيم علاقات التعاون الإنمائي ومواءمة الشراكات مع الأولويات الوطنية.

برنامج مبادلة الديون يدعم قطاعات حيوية في مصر

يعد برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية أحد أهم آليات التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا، حيث يسهم في تخفيف عبء المديونية واستخدام المقابل المحلي لتنفيذ مشروعات تنموية. ويجري العمل حاليًا على تفعيل شريحة جديدة بقيمة 100 مليون يورو خلال الفترة من 2024 حتى 2026، وذلك بعد نجاح تنفيذ اتفاقيات سابقة بقيمة 240 مليون يورو. ويستهدف البرنامج دعم قطاعات حيوية تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وأبرزها:

• التعليم والتعليم الفني.
• الحماية الاجتماعية والصحة.
• تحسين إمدادات الطاقة المتجددة.
• مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

أبرز اتفاقيات التعاون المالي بين القاهرة وبرلين

شمل التعاون بين البلدين آليات تمويل متنوعة لدعم خطط التنمية في مصر، من بينها التمويلات الميسرة والمساهمات المالية المباشرة والمنح الفنية. ويعكس ذلك الحرص المشترك على دعم مشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة وتمكين القطاع الخاص ليلعب دورًا أكبر في الاقتصاد الوطني.