“مبادرة سماي” تجهّز مليون سعودي بمهارات حاسمة لمواجهة متطلبات سوق العمل الجديدة.

يُعد وصول مبادرة سماي إلى مليون سعودي وسعودية علامة فارقة في مسيرة التنمية البشرية بالمملكة، حيث شدد معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان على أن هذا الرقم القياسي يمثل إنجازًا وطنيًا نوعيًا، ويعكس بوضوح نجاح الاستراتيجيات الحكومية الموجهة للاستثمار في رأس المال البشري، وهو ما يضع أسسًا متينة لمستقبل يعتمد على الكفاءات الوطنية المؤهلة.

تصريحات وزير التعليم حول وصول مبادرة سماي إلى مليون سعودي

أوضح معالي وزير التعليم أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم وتنمية المهارات، مشيرًا إلى أن المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص لتأهيل الشباب السعودي وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي يتطلبها سوق العمل الحديث، كما أكد أن وصول مبادرة سماي إلى مليون سعودي يعد دافعًا قويًا نحو إطلاق المزيد من البرامج والمبادرات التي تخدم أبناء وبنات الوطن، وتساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، والتي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة.

مبادرة سماي إنجاز وطني يعكس نجاح الاستثمار في الكوادر البشرية

لا يمكن النظر إلى هذا الإنجاز بمعزل عن السياق الأوسع للتنمية في المملكة، فهو يجسد ثمار التخطيط الاستراتيجي الذي يهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار، وإن الاستثمار في تأهيل مليون مواطن ومواطنة عبر برامج متخصصة مثل “سماي” يعني تزويد سوق العمل بكوادر وطنية قادرة على المنافسة عالميًا، وتقليل الاعتماد على الخبرات الخارجية في القطاعات الحيوية، كما يبرهن هذا النجاح على الوعي المتزايد لدى الشباب السعودي بأهمية التعلم المستمر وتطوير الذات، ورغبتهم الجادة في أن يكونوا جزءًا فاعلًا في النهضة التي تشهدها البلاد، مما يؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو الأكثر جدوى واستدامة على الإطلاق.

أهداف مبادرة سماي وأثرها بعد وصولها إلى مليون مستفيد سعودي

لم يكن تحقيق هدف وصول مبادرة سماي إلى مليون سعودي مجرد رقم يُحتفى به، بل هو مؤشر على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي صُممت من أجلها، حيث ترتكز المبادرة على تمكين المشاركين من خلال مسارات متعددة ومتكاملة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية بأكملها، فالمبادرة لم تقتصر على جانب واحد فقط؛ بل شملت محاور رئيسية تضمن تأهيلًا شاملاً للمستفيدين، ويمكن تلخيص أبرز أهدافها في النقاط التالية:

• تنمية المهارات الرقمية والتقنية المتقدمة لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
• تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على إطلاق مشاريعهم المبتكرة.
• سد الفجوة بين مخرجات التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل الفعلية.

–

• رفع نسبة الكفاءات الوطنية في القطاعات الواعدة والاستراتيجية.

إن الأثر المتوقع لهذا الإنجاز يتجاوز المستفيدين المباشرين، ليمتد إلى تحفيز بيئة الابتكار وزيادة الإنتاجية في مختلف المؤسسات، بما يدعم التنافسية الكلية للاقتصاد السعودي على الساحة الدولية.

وبهذا الرقم القياسي، ترسخ “سماي” مكانتها كأحد أهم الركائز التي تدعم الاقتصاد المعرفي وتفتح آفاقًا مهنية واسعة أمام الشباب السعودي في مختلف القطاعات الحيوية.