مليارات الدولارات على الطاولة.. منتدى الأعمال المصرى- الصيني يرسم خريطة استثمارية جديدة

في خطوة لتعزيز الشراكة الاقتصادية، استضافت القاهرة منتدى الأعمال المصري الصيني بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الصينية التي تتجاوز قيمتها حالياً 8 مليارات دولار. يسعى المنتدى إلى تحقيق توازن في الميزان التجاري البالغ نحو 16 مليار دولار، من خلال التركيز على توسيع قاعدة الإنتاج المشترك الموجه للتصدير، بما يدعم الاقتصاد المصري.

تعزيز الشراكة الاستثمارية بين مصر والصين

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، خلال افتتاح المنتدى، أن العلاقات المصرية الصينية تمثل شراكة استراتيجية متكاملة تقوم على المصالح المتبادلة. وأوضح أن المرحلة القادمة تتطلب تحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري من خلال جذب استثمارات صينية جديدة وتوسيع الإنتاج المشترك. شارك في الفعالية السيد لينغ جي، نائب وزير التجارة الصيني، والسيد لياو لي تشيانغ، سفير الصين بالقاهرة، بالإضافة إلى ممثلين عن كبرى الشركات المصرية والصينية في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية.

مؤشرات التعاون الاقتصادي المصري الصيني

يعكس حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين عمق العلاقات الاقتصادية، حيث تعد الصين الشريك التجاري الأكبر لمصر على مدى السنوات العشر الماضية. وتوضح الأرقام الحالية مدى أهمية هذه الشراكة لكلا الجانبين.

مشروعات صينية كبرى تدعم التنمية في مصر

لعبت الشركات الصينية دوراً محورياً في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في مصر، مما يعكس ثقة الصين في بيئة الاستثمار المصرية. وتعتبر شركة “تيدا” في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذجاً بارزاً للنجاح، إلى جانب شركات أخرى مثل “هايير” و”ميديا” التي عززت التصنيع المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية. كما كانت الشركات الصينية من أوائل الشركاء في تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومشروع القطار الكهربائي السريع، مما يؤكد دورها كشريك استراتيجي في مسيرة التنمية.

فرص استثمارية واعدة للشركات الصينية في مصر

تتمتع مصر بمزايا فريدة تجعلها منصة مثالية للتصنيع والتصدير، بفضل موقعها الجغرافي الذي يربط ثلاث قارات، وبنيتها التحتية الحديثة، وقوتها العاملة الشابة والمدربة. وتحرص الحكومة المصرية على توجيه الاستثمارات الصينية الجديدة نحو قطاعات ذات أولوية استراتيجية لدعم النمو الاقتصادي، وتشمل هذه القطاعات:

• الصناعات كثيفة العمالة التي تساهم في توفير فرص عمل.
• صناعة السيارات ومكوناتها، بالإضافة إلى صناعة البطاريات.
• الصناعات الهندسية ذات القيمة المضافة العالية.
• الطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة مشاريع الألواح الشمسية.

تسهيلات حكومية لجذب الاستثمار الصيني

تعمل الحكومة المصرية بجد على تحسين مناخ الاستثمار لجعل مصر ضمن أفضل خمسين دولة عالمياً في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين. وضمن هذه الجهود، تم إنشاء وحدة متخصصة للصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين الصينيين. تشمل مهام الوحدة تقديم المعلومات حول الفرص الاستثمارية وحل أي تحديات قد تواجه الشركات بعد التأسيس، مع إتاحة إمكانية تأسيس الشركات بالعملة الصينية (اليوان) لتسهيل الإجراءات المالية.