خطوة غير مسبوقة لدفع الاستثمار.. تفاصيل تخصيص 1942 قطعة أرض صناعية بمساحات مليونية
تفقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، معرض الصناعة “MEA Industry”، الذي يقام ضمن فعاليات مؤتمر النقل الذكي TransMEA 2023. وخلال جولته، استعرضت هيئة التنمية الصناعية خطة الدولة لتوطين 28 صناعة مستهدفة وتوفير ملايين الأمتار من الأراضي الصناعية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات.
خطة الدولة لتوطين 28 صناعة واعدة
استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، حول دور الهيئة في تنفيذ خطة التنمية الصناعية. وأوضحت أن الاستراتيجية ترتكز على توطين وتطوير 28 صناعة مستهدفة وواعدة، مما يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وخلق بيئة صناعية متكاملة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
منصة مصر الصناعية لتسهيل إجراءات الاستثمار
لتحسين مناخ الاستثمار، أطلقت الهيئة منصة “مصر الصناعية” الإلكترونية كنظام للشباك الواحد يهدف إلى تبسيط الخدمات المقدمة للمستثمرين. وتقدم المنصة مجموعة متكاملة من الخدمات التي يحتاجها المستثمر الصناعي، حيث يمكنه الحصول على جميع الموافقات والتراخيص من مكان واحد، وتشمل هذه الخدمات:
- تخصيص الأراضي والوحدات الصناعية الجاهزة.
- استخراج تراخيص البناء والموافقات البيئية ومتطلبات الحماية المدنية.
- إصدار رخص التشغيل النهائية والسجل الصناعي للمصانع.
وأشارت رئيسة الهيئة إلى أن المنصة نجحت حتى الآن في تخصيص 1942 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تتجاوز 5 ملايين متر مربع عبر 6 طروحات مختلفة.
دعم المطور الصناعي والمدن المتخصصة
أكدت الهيئة على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تجربة المطور الصناعي، حيث تم التعاون مع 12 مطورًا صناعيًا لإنشاء 21 منطقة صناعية حديثة على مساحة إجمالية تصل إلى 30 مليون متر مربع في مختلف أنحاء الجمهورية. كما تدعم الهيئة إنشاء مدن صناعية متخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكي، وهي مدينة صديقة للبيئة مقامة على مساحة 750 فدانًا وتضم مئات المدابغ والمصانع المتخصصة في المنتجات الجلدية.
توسع في المجمعات الصناعية ومساندة المصانع المتعثرة
وفي إطار دعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أنشأت الهيئة 16 مجمعًا صناعيًا توفر 4808 وحدات مجهزة بالكامل. وكشفت عن خطط للتوسع عبر إنشاء مجمع مرغم 3 وبورسعيد 2 تحت شعار “مصنعك جاهز بالترخيص”. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الهيئة بمساندة المصانع المتعثرة من خلال منحها مهل زمنية إضافية لاستكمال مشروعاتها، إلى جانب تنظيم حملات تفتيش عبر لجنة موحدة لضمان التزام المصانع بالمعايير المطلوبة.
