الصادرات الرقمية المصرية تحقق قفزة غير مسبوقة وقطاع التعهيد يسجل أرقامًا جديدة

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، عن توقعات بارتفاع حجم الصادرات الرقمية المصرية إلى 7.4 مليار دولار بحلول عام 2025. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع توقيع 55 اتفاقية جديدة مع شركات محلية وعالمية، من شأنها توفير 75 ألف فرصة عمل جديدة، مما يرسخ مكانة مصر كواحدة من أكبر ثلاث دول جاذبة لخدمات التعهيد على مستوى العالم.

اتفاقيات جديدة تعزز قطاع التعهيد في مصر

على هامش القمة العالمية للتعهيد التي أقيمت بالقاهرة، كشفت الحكومة عن توقيع اتفاقيات استثمارية مع 55 شركة متخصصة في خدمات التعهيد. تشمل هذه الشراكات 16 شركة عالمية تدخل السوق المصري للمرة الأولى، بالإضافة إلى 39 شركة قائمة قررت توسيع حجم أعمالها في مصر. من المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقيات في خلق حوالي 75 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتغطي مجالات حيوية مثل مراكز الاتصال، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات.

اقرأ أيضًا: قفزة سعرية مفاجئة.. أسعار السبائك الذهبية الثقيلة ترتفع وسط تقلبات السوق العالمية

مستقبل الصادرات الرقمية المصرية بالأرقام

أكد الوزير عمرو طلعت أن هذا النمو الكبير يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتأهيل الكوادر البشرية. وأوضح أن قطاع خدمات التعهيد وحده سيساهم بنحو 4.8 مليار دولار من إجمالي الصادرات الرقمية المتوقعة، وهذا الرقم لا يشمل مساهمة المهنيين المستقلين، مما يظهر القوة التنافسية للسوق المصري.

البندالقيمة المتوقعة بحلول 2025
إجمالي الصادرات الرقمية7.4 مليار دولار
صادرات خدمات التعهيد4.8 مليار دولار
التصنيف العالمي لمصر في التعهيدضمن أكبر 3 دول

ما هي عوامل جذب الاستثمارات في خدمات التعهيد؟

تواصل مصر تعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للخدمات الرقمية بفضل مجموعة من المقومات التي تجعلها وجهة مفضلة للشركات العالمية. وتدعم الدولة هذا القطاع من خلال حوافز استثمارية وبرامج متقدمة لتطوير المهارات بما يتناسب مع احتياجات السوق العالمي.

اقرأ أيضًا: تخطت الـ 49 مليار دولار.. البنك المركزي يكشف عن مستوى جديد للاحتياطيات الأجنبية يرسخ الثقة بالاقتصاد خلال أغسطس 2025

  • الكوادر البشرية المؤهلة: تمتلك مصر وفرة من الكوادر الشابة التي تتميز بمهارات تقنية ولغوية عالية، مما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للأسواق الدولية.
  • البنية التحتية الرقمية المتطورة: استثمرت الدولة بكثافة في تطوير شبكات الاتصالات والإنترنت، مما يوفر بيئة عمل مستقرة وموثوقة للشركات.
  • الموقع الاستراتيجي: يسهل موقع مصر الجغرافي تقديم الخدمات لمختلف المناطق الزمنية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بكفاءة عالية.
  • بيئة الأعمال المحفزة: تقدم الحكومة حوافز وتسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في تحقيق نمو مستدام لقطاع التعهيد.