حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي يدفع عائلة بلوجرز أسترالية إلى الهجرة.

قانون حظر السوشيال ميديا للأطفال في أستراليا أثار نقاشًا عالميًا واسعًا، لكنه اتخذ منحى عمليًا ومثيرًا للجدل مع قرار عائلة “إمباير” الشهيرة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي أعلنت انتقالها من أستراليا إلى المملكة المتحدة لتجنب التداعيات المباشرة لهذا التشريع على مسيرة ابنتهم المهنية، في خطوة تسلط الضوء على الصدام بين حماية القاصرين واقتصاد صناعة المحتوى الجديد.

تفاصيل قانون حظر السوشيال ميديا للأطفال في أستراليا وتأثيره

يستعد المجتمع الأسترالي لتطبيق تشريع جديد يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم، حيث يهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر المحتملة للإنترنت والاستخدام المفرط للمنصات الرقمية؛ ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ رسميًا في العاشر من ديسمبر القادم، فارضًا قيودًا صارمة على وصول من هم دون السادسة عشرة من العمر إلى حسابات التواصل الاجتماعي، ويشمل الحظر مجموعة من أبرز المنصات العالمية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة المراهقين اليومية، وهذا ما يجعل **قانون حظر السوشيال ميديا للأطفال في أستراليا** خطوة جريئة ومحورية في تنظيم الفضاء الرقمي، حيث تهدف الحكومة من خلاله إلى وضع معيار جديد لحماية الصحة النفسية والجسدية للنشء في مواجهة التحديات الرقمية المتزايدة.

لضمان الالتزام الكامل بهذا التشريع، فرضت الحكومة الأسترالية عقوبات رادعة على الشركات التقنية الكبرى، حيث قد تواجه أي شركة تفشل في تطبيق الحظر ومنع المستخدمين القاصرين من إنشاء أو استخدام الحسابات غرامات مالية ضخمة قد تصل إلى 50 مليون دولار؛ هذا الإجراء لا يعكس جدية الحكومة في تطبيق القرار فحسب، بل يضع مسؤولية مباشرة على عاتق المنصات للتحقق من أعمار مستخدميها بفعالية، ويشمل قانون حظر السوشيال ميديا للأطفال في أستراليا المنصات التالية:

• فيسبوك (Facebook)
• إنستجرام (Instagram)
• سناب شات (Snapchat)
• تيك توك (TikTok)
• إكس (X)
• يوتيوب (YouTube)

هذه الخطوة التشريعية تمثل تحديًا كبيرًا ليس فقط للشركات، بل أيضًا للعائلات التي بنت نموذج عملها بالكامل حول صناعة المحتوى الرقمي بمشاركة أطفالها، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول كيفية الموازنة بين الحماية والفرص المهنية الناشئة.

لماذا قررت عائلة إمباير الهروب من قانون حظر السوشيال ميديا للأطفال؟

لم يكن قرار الانتقال من قارة إلى أخرى سهلًا بالنسبة لعائلة إمباير، المكونة من الوالدين بيك وبيك ليا، وابنهما برزلي البالغ من العمر 17 عامًا، وابنتهما شارلوت ذات الـ 14 عامًا، والتي تعتبر النجمة الصاعدة في العائلة؛ فالعائلة التي يتابعها أكثر من ستة ملايين شخص عبر مختلف المنصات، وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع **قانون حظر السوشيال ميديا للأطفال في أستراليا** الذي يهدد بإنهاء المسيرة الرقمية الواعدة لابنتهم شارلوت، التي استطاعت وحدها بناء قاعدة جماهيرية ضخمة، وهو ما دفع الوالدين لاتخاذ قرار الهجرة كحل استباقي للحفاظ على استمرارية عملهم الذي يعتمد بشكل أساسي على المشاركة العائلية، وقد أوضحت الأم بيك ليا في بيان مصور أنهم شعروا بضرورة إيجاد حل سريع فور تأكدهم من تطبيق الحظر، خاصة وأن ابنتهم شغوفة جدًا بصناعة المحتوى.

وشدد الوالدان على أن جميع حسابات أبنائهما تدار تحت إشراف أبوي كامل ومباشر، مع حرصهما الشديد على تجنب مشاركة أي تفاصيل شخصية أو معلومات حساسة قد تعرضهم للخطر، مؤكدين أن محتواهم يركز على جوانب الحياة اليومية والسفر والمراجعات بأسلوب إيجابي وتعليمي؛ وبهذا، فإن قرارهم بالانتقال لا يعكس رفضًا لمبدأ حماية الأطفال، بل هو محاولة للتكيف مع قانون حظر السوشيال ميديا للأطفال في أستراليا بطريقة تضمن عدم تضرر مستقبل ابنتهم المهني.

لندن كبديل استراتيجي لتجنب تداعيات قانون حظر السوشيال ميديا الأسترالي

أكدت عائلة إمباير أن انتقالها إلى لندن لم يكن بمثابة احتجاج على **قانون حظر السوشيال ميديا للأطفال في أستراليا**، بل كان خطوة عملية واستراتيجية لتفادي تأثيره المباشر على مصدر رزقهم وطبيعة عملهم التي بنوها على مدار سنوات؛ وقد أوضح الوالدان أنهما يتفهمان تمامًا الدوافع الحكومية لحماية الأطفال من أضرار الإنترنت، لكنهما في المقابل يستخدمان هذه المنصات كأدوات لبناء محتوى نافع وهادف، وليس للتأثير السلبي أو استغلال الأطفال، فهم يرون أن الإشراف العائلي الفعّال يمكن أن يكون بديلاً ناجحًا للحظر الشامل الذي قد يضر بالمبدعين الصغار الذين يعملون في بيئة آمنة وداعمة.

التحرك نحو المملكة المتحدة كان خيارًا منطقيًا للعائلة، ليس فقط بسبب البيئة التشريعية المختلفة، بل لكونهم يحملون الجنسية المزدوجة (البريطانية-الأسترالية)، مما سهّل من إجراءات الانتقال بشكل كبير؛ واعتبرت العائلة أن لندن تمثل فرصة جديدة ومثالية لتوسيع نطاق عملهم والوصول إلى جمهور جديد، خاصة مع ملاحظتهم للنمو المستمر في عدد متابعيهم من الجمهور البريطاني، وبذلك، لم يكن القرار مجرد هروب من قانون حظر السوشيال ميديا للأطفال في أستراليا، بل كان إعادة تموضع استراتيجي يفتح أمامهم آفاقًا جديدة للسفر والتعاون مع علامات تجارية أوروبية.

قصة هذه العائلة تجسد حالة فريدة من نوعها تعكس التحديات المعقدة التي يفرضها العصر الرقمي على المشرعين وصناع المحتوى على حد سواء، حيث أصبح قانون حظر السوشيال ميديا للأطفال في أستراليا نقطة تحول تدفع الجميع لإعادة التفكير في مستقبل العمل عبر الإنترنت.