مستوى تاريخي غير مسبوق.. احتياطي مصر الأجنبي يتجاوز 50 مليار دولار لأول مرة

أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر قفزة تاريخية، حيث وصل إلى 50.071 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2025. يمثل هذا الرقم أعلى مستوى يصل إليه الاحتياطي النقدي في تاريخ البلاد، مما يعكس تحسنًا في الوضع المالي للدولة وقدرتها على مواجهة الالتزامات الخارجية.

مكونات احتياطي مصر من العملات الأجنبية

تتألف محفظة الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية لضمان الاستقرار وتقليل المخاطر. تشمل هذه السلة الدولار الأمريكي واليورو، بالإضافة إلى الجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني. ويقوم البنك المركزي بإدارة هذه الأصول وتوزيعها بناءً على أسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق العالمية.

أهمية ارتفاع الاحتياطي النقدي للاقتصاد المصري

يلعب الاحتياطي النقدي دورًا حيويًا في دعم استقرار الاقتصاد المصري وتلبية الالتزامات الدولية. وتتحدد الوظائف الأساسية لهذه الاحتياطيات في عدة نقاط رئيسية، أبرزها:

• توفير الموارد اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية للسوق المحلي.
• سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية في مواعيدها المحددة.
• توفير غطاء آمن لمواجهة أي أزمات اقتصادية طارئة أو تقلبات في الأسواق العالمية.

مصادر تدعيم الاحتياطيات الأجنبية لمصر

يعتمد البنك المركزي على عدة مصادر لتنمية الاحتياطي من النقد الأجنبي، والتي تساهم في تعزيز قوته بشكل مستمر. وتأتي في مقدمة هذه المصادر تحويلات المصريين العاملين في الخارج التي سجلت مستويات قياسية، إلى جانب الإيرادات المستقرة من قناة السويس وقطاع السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة.