وزير الاتصالات يكشف تفاصيل النموذج الوطني لحماية النزاهة الرقمية.. إجراءات جديدة مرتقبة
في خطوة لتعزيز مكانتها الدولية في مجال الأمن السيبراني، شاركت مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير الاتصالات عمرو طلعت في جلسة حوارية بالعاصمة الفيتنامية هانوي، استعرضت خلالها استراتيجيتها الشاملة لتحقيق العدالة السيبرانية. وتزامن هذا الحدث مع توقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة الجديدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديدات الرقمية.
مصر تستعرض استراتيجيتها الشاملة لتحقيق العدالة السيبرانية
استعرض الوفد المصري خلال جلسة “من الاختراقات السيبرانية إلى الأحكام القانونية العادلة” النهج الشامل للدولة في تحقيق العدالة السيبرانية الدولية. وركزت الجلسة على آليات التعامل مع الحوادث السيبرانية وفق إجراءات قانونية قائمة على الأدلة ومتوافقة مع المعايير الدولية، بما يضمن كفاءة اكتشاف الجرائم وتتبع مرتكبيها وصولاً إلى الملاحقة القضائية. وترأس الدكتور عمرو طلعت الوفد المصري الذي ضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والخارجية والاتصالات، بالإضافة إلى النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
جهود مصرية لمواجهة الاختراقات السيبرانية بإطار قانوني دولي
وقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، والتي تهدف إلى تعزيز التدابير لمنع ومكافحة هذه الجرائم بفعالية أكبر. وتسعى الاتفاقية بشكل خاص إلى تسهيل تبادل الأدلة الإلكترونية بين الدول، وتشجيع التعاون الدولي، وتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات، خاصة للدول النامية التي تسعى لتعزيز دفاعاتها الرقمية. ويأتي التوقيع المصري في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة لتعزيز الأطر القانونية والفنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية.
جناح مصري يسلط الضوء على القدرات الوطنية في مكافحة الجريمة الإلكترونية
على هامش الفعالية، شاركت مصر بجناح خاص في المعرض المصاحب، سلط الضوء على قدراتها الوطنية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية. وقدم الجناح نموذجًا متكاملًا لحماية النزاهة الرقمية، مستعرضًا أبرز الجهود الوطنية وفي مقدمتها دور الفريق المصري للاستجابة لطوارئ الحاسبات (EG-CERT). ويعمل الفريق كمحور وطني للتنسيق الفني وإدارة عمليات الاستجابة والتحليل الجنائي الرقمي، بالتعاون الوثيق مع وزارة العدل ومكتب النائب العام.
