معالمه تُكشف لأول مرة.. تفاصيل الخطة الوطنية الشاملة لحماية النزاهة الرقمية
شارك وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت في جلسة رفيعة المستوى بهانوي، حيث استعرضت مصر رؤيتها لتحقيق العدالة السيبرانية وتعزيز آليات التحقيق في الأدلة الرقمية. تأتي هذه المشاركة ضمن فعاليات التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، بحضور وفد مصري يمثل عدة جهات سيادية وقانونية.
مصر تعرض رؤيتها لمواجهة الاختراقات السيبرانية
استعرض الوفد المصري خلال جلسة “من الاختراقات السيبرانية إلى الأحكام القانونية العادلة” النهج المتكامل الذي تتبعه الدولة المصرية في مجال العدالة السيبرانية على المستوى الدولي. ركزت المناقشات على آليات التعامل الفعال مع الحوادث السيبرانية وفق إجراءات قانونية دقيقة تستند إلى الأدلة الرقمية، وبما يتوافق مع المعايير العالمية لضمان كفاءة اكتشاف الجرائم وتعقب مرتكبيها وصولاً إلى الملاحقة القضائية.
تفاصيل الوفد المصري المشارك في اتفاقية الجريمة الإلكترونية
ترأس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفداً مصرياً رفيع المستوى للمشاركة في مراسم التوقيع على الاتفاقية. ضم الوفد ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية الرئيسية في الدولة، بهدف توحيد الجهود الوطنية في هذا المجال، وشملت الجهات التالية:
- وزارة العدل
- وزارة الداخلية
- وزارة الخارجية
- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- النيابة العامة المصرية
- هيئة الرقابة الإدارية
- الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الجناح المصري يستعرض جهود مكافحة الجرائم السيبرانية
على هامش الفعاليات، زار نائب رئيس وزراء فيتنام والوزير عمرو طلعت الجناح المصري في المعرض المصاحب، والذي سلط الضوء على القدرات الوطنية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية. قدم الجناح نموذجاً متكاملاً لحماية النزاهة الرقمية، مستعرضاً أبرز الجهود الفنية والقانونية، وعلى رأسها دور الفريق المصري للاستجابة لطوارئ الحاسبات (EG-CERT)، الذي يعد المحور الوطني لتنسيق عمليات التحليل الجنائي الرقمي وتبادل معلومات التهديدات السيبرانية بالتعاون مع وزارة العدل والنيابة العامة.
أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية
وقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة الجديدة بهدف تعزيز التدابير الدولية لمنع ومكافحة الجرائم السيبرانية بفعالية أكبر، وتسهيل عمليات تبادل الأدلة الإلكترونية بين الدول. كما تسعى الاتفاقية إلى تشجيع التعاون الدولي وتوفير المساعدة التقنية وبناء القدرات، خاصة للدول النامية، لمواكبة التحديات المتزايدة في الفضاء الرقمي.
