نمو غير مسبوق.. أرقام الصادرات غير البترولية خلال 9 أشهر ترسم ملامح جديدة للاقتصاد
ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 21% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مسجلة 36.6 مليار دولار، مما ساهم في خفض العجز التجاري بنسبة 18%. ويأتي هذا الأداء القوي مدفوعًا بنمو كبير في صادرات قطاع مواد البناء والمنتجات الكيماوية، وزيادة الطلب من أسواق رئيسية على رأسها الإمارات العربية المتحدة.
نمو قياسي في الصادرات المصرية غير البترولية
أظهر التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحقيق الصادرات غير البترولية قفزة كبيرة، حيث بلغت قيمتها 36.639 مليار دولار، مقارنة بـ 30.360 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 6.279 مليار دولار. وأسهم هذا النمو بشكل مباشر في تحسين الميزان التجاري، حيث تراجع العجز إلى 22.772 مليار دولار مقابل 27.877 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
أداء الصادرات المصرية في أبرز الأسواق العالمية
تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية بقفزة تاريخية، بينما شهدت الصادرات نموًا ملحوظًا نحو أوروبا والولايات المتحدة، في حين تراجعت بشكل طفيف إلى المملكة العربية السعودية. واستحوذت أكبر خمس دول مستوردة على ما قيمته 14.774 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 42% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
| السوق | قيمة الصادرات (أول 9 أشهر 2025) | نسبة التغير السنوي |
| الإمارات العربية المتحدة | 5.938 مليار دولار | +169% |
| تركيا | 2.394 مليار دولار | +4% |
| المملكة العربية السعودية | 2.262 مليار دولار | -12% |
| إيطاليا | 2.099 مليار دولار | +29% |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 2.081 مليار دولار | +24% |
قطاع مواد البناء يقود قائمة الصادرات الأعلى نموًا
جاء قطاع مواد البناء في صدارة القطاعات المصدرة بقيمة إجمالية بلغت 11.688 مليار دولار، محققًا نسبة نمو سنوي وصلت إلى 51%، مدفوعًا بارتفاع الطلب في الأسواق العربية والإفريقية. كما سجلت قطاعات صناعية أخرى أداءً قويًا، حيث ارتفعت صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة إلى 6.844 مليار دولار بنمو 10%، وبلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية 5.146 مليار دولار بزيادة 9%، وسجلت السلع الهندسية والإلكترونية 4.723 مليار دولار بنمو 11%.
خطة حكومية لدعم تنافسية المنتج المصري
تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى البناء على هذا الزخم الإيجابي، وتعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية. وتشمل هذه الاستراتيجية عدة محاور رئيسية:
- تعزيز التنافسية وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية.
- التركيز على فتح أسواق جديدة واعدة أمام المنتج المصري.
- تبسيط الإجراءات التجارية وتسهيل حركة التجارة للمصدرين.
- ربط خطط الاستثمار المباشر بأهداف التنمية التجارية.
- الاستفادة القصوى من اتفاقيات التجارة الحرة وبرنامج رد أعباء التصدير.
