بعد توقيع اتفاقية الجريمة السيبرانية.. صلاحيات جديدة وغير مسبوقة للدولة المصرية
وقعت مصر رسميًا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وذلك خلال مؤتمر استضافته العاصمة الفيتنامية هانوي. وقام بالتوقيع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في حفل شهده الرئيس الفيتنامي والأمين العام للأمم المتحدة، ليؤكد التزام مصر بدعم الجهود الدولية لمواجهة التهديدات الرقمية.
أهداف الاتفاقية الدولية لمواجهة الجرائم السيبرانية
تُعد هذه الاتفاقية الإطار القانوني الدولي الأول من نوعه لمكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، وقد انضمت إليها أكثر من 60 دولة. تهدف الاتفاقية بشكل أساسي إلى تعزيز فعالية التدابير الرامية لمنع الجرائم السيبرانية ومكافحتها، وتسهيل تبادل الأدلة الإلكترونية بين الدول. كما تشجع على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال وتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات، خاصة للدول النامية.
تفاصيل هيكل اتفاقية الأمن الرقمي الجديدة
تتكون الاتفاقية من ديباجة وتسعة فصول رئيسية تغطي جوانب مختلفة من مكافحة الجريمة الإلكترونية. من المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من تصديق 40 دولة عليها. ويشمل هيكلها ما يلي:
- أحكام عامة
- التجريم
- الاختصاص القضائي
- التدابير الإجرائية
- التعاون الدولي
- التدابير الوقائية
- المساعدة التقنية وتبادل المعلومات
- آلية التنفيذ
- أحكام ختامية
الدور المصري المحوري في مفاوضات الاتفاقية
يأتي توقيع مصر تتويجًا لدورها الفاعل والمحوري في مرحلة المفاوضات التي بدأت عام 2021. وشاركت في هذه الجهود عدة جهات وطنية، منها وزارات الخارجية والعدل والداخلية والاتصالات، بالإضافة إلى النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ويؤكد هذا التوقيع على التزام الدولة بحماية بنيتها التحتية المعلوماتية ودعم جهود الأمن الرقمي العالمي.
مصر تؤكد على ضرورة امتداد العدالة إلى الفضاء الرقمي
في كلمته خلال مراسم التوقيع، أكد الدكتور عمرو طلعت أن مصر تؤمن بضرورة امتداد يد العدالة لتشمل الفضاء السيبراني، تأصيلًا لمبدأ سيادة القانون في العالم الواقعي والافتراضي. وأوضح أن خبرات مصر أسهمت في إثراء النقاشات الأممية، حيث عملت الدولة على مدار العقدين الماضيين على بناء منظومة متكاملة لحماية فضائها الرقمي في إطار رؤية “مصر الرقمية”، بهدف حماية المواطنين والمؤسسات وصون ثقة المجتمع.
خطوات مصرية لتعزيز التعاون الإقليمي في الأمن السيبراني
لم تكتفِ مصر بالمشاركة في صياغة الاتفاقية، بل تواصل جهودها لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي عبر تبادل الخبرات وبناء القدرات مع الدول العربية والأفريقية. وفي هذا السياق، تمضي مصر قدمًا في إنشاء المركز المصري الأفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ليكون منصة إقليمية لتنسيق الجهود ونقل التكنولوجيا في هذا المجال الحيوي.
