وزير قطاع الأعمال يكشف خطة مواجهة آلية حدود الكربون لإنقاذ الصادرات المصرية

عقد وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا موسعًا لمتابعة استعدادات الشركات التابعة للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، وذلك بهدف تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الأوروبية، خاصة في القطاعات الصناعية كثيفة الانبعاثات مثل الألومنيوم والأسمدة والأسمنت.

خطة حكومية لدعم الصادرات المصرية إلى أوروبا

أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها التوافق مع الآلية التي سيطبقها الاتحاد الأوروبي على وارداته، نظرًا لتأثيرها المباشر على تنافسية المنتجات المصرية. وأوضح أنه تم إعداد خطة تنفيذية شاملة لضمان جاهزية الشركات التابعة لهذه المتطلبات الجديدة، والتي تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات الصناعية. وتشمل الخطة عدة إجراءات أساسية لمعرفة كيفية التوافق مع آلية CBAM الأوروبية، أبرزها:

• تشكيل فرق عمل متخصصة داخل كل شركة لإعداد تقارير دقيقة حول البصمة الكربونية وفقًا للمعايير الدولية.
• تنفيذ برامج توعية واسعة لتعريف العاملين بالضوابط الفنية والتنظيمية الجديدة وتأثيرها على الأداء.
• تنظيم ورش عمل متخصصة حول سوق الكربون وآليات التمويل الأخضر المتاحة لدعم التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة.
• القياس الدوري للانبعاثات الكربونية بهدف تحسين كفاءة الأداء البيئي والإنتاجي بشكل مستمر.

جهود رائدة لخفض الانبعاثات في قطاعي الأسمدة والألومنيوم

بدأت الشركات الصناعية الكبرى بالفعل في تنفيذ مشروعات متقدمة لخفض بصمتها الكربونية، حيث تواصل شركتا كيما للأسمدة ومصر للألومنيوم تنفيذ خطط طموحة لتعزيز قدراتهما التصديرية عبر تبني الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة التشغيل.

وتعمل شركة كيما بأسوان على تنفيذ مشروع “كيما 3” لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، بالإضافة إلى دراسة إنشاء وحدة لإسالة فائض ثاني أكسيد الكربون لاستخدامه في أغراض صناعية أخرى. كما يجري تقييم شامل للبصمة الكربونية وربط خطوط الإنتاج القديمة بالجديدة لرفع كفاءة التشغيل وتقليل استهلاك الطاقة. وفي سياق متصل، وقعت شركة مصر للألومنيوم في مارس 2025 اتفاقية طويلة الأمد مع شركة Scatec النرويجية لإنشاء محطة طاقة شمسية عملاقة، كما حصلت الشركة على شهادة الأداء الدولية (ASI)، مما يؤكد التزامها بأعلى المعايير البيئية والاجتماعية.

استراتيجية التحول الأخضر لتعزيز التنافسية العالمية

أشار الوزير إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن استراتيجية الوزارة المتكاملة ورؤية الدولة المصرية للتحول الأخضر. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعظيم القدرة التنافسية لمنتجات الشركات التابعة في الأسواق الأوروبية والعالمية، عبر زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز معايير الاستدامة والحوكمة البيئية في القطاع الصناعي. وحضر الاجتماع عدد من قيادات الشركات القابضة والتابعة المعنية بملف الصادرات والصناعات المعدنية والكيماوية.