مؤشر اقتصادي قوي… وزير المالية يكشف كيف أدى الفائض الأولي لتراجع غير مسبوق في المديونية الحكومية
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو فاق التوقعات ليصل إلى 4.4% خلال العام المالي الماضي. ويأتي هذا الأداء القوي مدفوعًا بزيادة قياسية في استثمارات القطاع الخاص بنسبة 73%، مما يعكس استعادة ثقة المستثمرين وتحول مصر إلى وجهة استثمارية جاذبة بفرص تنافسية متنوعة.
تفاصيل نمو الاقتصاد المصري وأداء القطاعات الرئيسية
أوضح وزير المالية خلال لقاء مع مستثمرين نظمته شركة «FIM Partners»، أن هذا النمو الملحوظ يرتكز على أداء قوي لعدد من القطاعات الحيوية التي تقود قاطرة الاقتصاد. وأشار إلى أن التحسن الكبير لم يقتصر على قطاع واحد، بل شمل مجالات متنوعة ساهمت في تحقيق هذه النتائج الإيجابية. وتشمل أبرز القطاعات المحركة للنمو ما يلي:
- التصنيع
- السياحة
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية والإيرادات الضريبية
شهدت المؤشرات المالية لمصر طفرة كبيرة خلال العام المالي الماضي، حيث قفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 12.2 مليار دولار. وأكد كجوك أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% دون فرض أي أعباء جديدة، وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى نمو النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية. كما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا استثنائيًا.
| المؤشر المالي | القيمة / نسبة النمو |
| الاستثمارات الأجنبية المباشرة | 12.2 مليار دولار |
| نمو تحويلات المصريين بالخارج | زيادة بنسبة 66% لتصل إلى 36 مليار دولار |
| نمو الإيرادات الضريبية | زيادة بنسبة 35% |
انخفاض الدين وتحسن المؤشرات المالية لمصر
انعكست جهود الإصلاح الاقتصادي بشكل إيجابي على الوضع المالي للدولة، حيث تحقق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا الرقم المستهدف. ونجحت الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي بنسبة 10% على مدار عامين، بالإضافة إلى خفض الدين الخارجي للموازنة بنحو 4 مليارات دولار. وأضاف كجوك أن الحكومة تعمل حاليًا على تحويل جزء من ودائع الدول العربية إلى استثمارات مباشرة لتقليل حجم المديونية بشكل مؤثر.
نظرة مستقبلية إيجابية وثقة متزايدة من الأسواق الدولية
كشفت المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الحالي عن استمرار مسيرة التحسن، حيث تجاوز الفائض الأولي 170 مليار جنيه مع استمرار تراجع المديونية الحكومية. وأكد الوزير أن هذا الأداء بدأ يغير نظرة الأسواق ومؤسسات التصنيف الدولية بشكل إيجابي تجاه الاقتصاد المصري. كما أن معدلات التضخم تشهد تراجعًا قويًا، مما مهد لبدء خفض أسعار الفائدة مؤخرًا لدعم مناخ الاستثمار بشكل أكبر.
