تطور غير مسبوق: وزير الصناعة يحدد مسار تصنيع السيارات في مصر باستقطاب الشركات العالمية والألمانية
تؤكد مصر ترحيبها بالتعاون الجاد مع الشركات الألمانية والعالمية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة لتصنيع السيارات محليًا، مدعومة بمقومات اقتصادية قوية وبيئة جاذبة للمستثمرين. جاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة والنقل مع سفير ألمانيا بالقاهرة، الذي شهد التأكيد على الاهتمام الألماني الكبير بالسوق المصري وتأكيدات الحكومة المصرية بتقديم حوافز ضخمة لتطوير هذه الصناعة الحيوية.
مصر ترحب باستثمارات السيارات الألمانية لتعزيز الصناعة المحلية
أكد كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أن وزارته ترحب بأي تعاون بناء وجاد مع الشركات العالمية والألمانية على وجه الخصوص، التي تسعى لضخ استثمارات جديدة في قطاع تصنيع السيارات بمصر. جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه مع يورجن شولتس، سفير ألمانيا بالقاهرة، والذي استهدف تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجالات الصناعة والنقل. يُنظر إلى هذه الدعوة كخطوة استراتيجية نحو تعميق التصنيع المحلي وجذب المزيد من الشركات الأجنبية الكبرى.
مقومات مصرية جاذبة لصناعة السيارات الإقليمية
يمتلك الاقتصاد المصري عدة مقومات تؤهله ليصبح مركزًا إقليميًا بارزًا لصناعة السيارات. هذه المقومات تجعل مصر وجهة مغرية للمستثمرين الأجانب الساعين لإقامة مصانع سيارات جديدة أو توسيع استثماراتهم القائمة:
- سوق استهلاكي كبير يوفر قاعدة طلب محلية ضخمة.
- ارتباط مصر باتفاقيات تجارة حرة متعددة مع دول العالم، مما يفتح أسواقًا تصديرية واسعة للمركبات المصنعة محليًا.
- اقتصاد قوي، آمن، ومستدام يوفر بيئة أعمال مستقرة.
- نظام حكومي ميسر لتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين الصناعيين.
- وفرة الأيدي العاملة المدربة والماهرة في مختلف المجالات الصناعية.
- قوانين وتشريعات واضحة تحمي مصالح المستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء.
- وجود عدد كبير من شركات تصنيع السيارات العالمية العاملة بالفعل في السوق المصري، مثل مرسيدس وBMW وجنرال موتورز ونيسان وبيجو وهيونداي وجي إم وBYD وفوتون وجيلي.
نجاحات سابقة: “ليوني” الألمانية نموذج للثقة في الاقتصاد المصري
تتجلى ثقة المستثمرين الألمان في الاقتصاد المصري من خلال استثمارات ناجحة مثل مشروع شركة ليوني الألمانية المتخصصة في صناعة الضفائر الكهربائية للمركبات. وقعت ليوني عقدًا منذ عام لإقامة مصنعها الثاني في مصر، تحديدًا في مدينة الروبيكي للجلود. وقد انتهت الشركة من تجهيز المصنع، ومن المتوقع افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة. هذا التوسع يعكس قناعة “ليوني” بالجدوى الاقتصادية والبيئة الاستثمارية المواتية التي تقدمها مصر.
حوافز حكومية ضخمة لدعم مصنعي السيارات في مصر
تلتزم الحكومة المصرية بتقديم كافة أشكال الدعم لشركات تصنيع السيارات العاملة في البلاد. في هذا السياق، أطلقت وزارة الصناعة مؤخرًا البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات. يقدم هذا البرنامج حزمة ضخمة من الحوافز للمستثمرين، تهدف إلى تشجيعهم على زيادة الإنتاج المحلي، وتعميق المكون الصناعي، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع خطة الدولة الطموحة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتصنيع السيارات وتصديرها.
اهتمام ألماني متزايد بضخ استثمارات جديدة في مصر
من جانبه، أكد يورجن شولتس، سفير ألمانيا بالقاهرة، وجود اهتمام كبير من المستثمرين الألمان، سواء كانوا من الشركات الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، بضخ استثمارات جديدة في مصر. أشاد السفير بالجهود المصرية في استضافة قمة شرم الشيخ للسلام، مشيرًا إلى حرص المستشار الألماني على المشاركة في القمة ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث مستقبل التعاون بين البلدين. هذا الاهتمام يعكس الرغبة الألمانية في تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر وتوسيع نطاق التعاون الاستثماري.
تعاون مصري ألماني ممتد في قطاع النقل والمشاريع الكبرى
لا يقتصر التعاون بين مصر وألمانيا على قطاع الصناعة فقط، بل يمتد ليشمل مشروعات كبرى في مجال النقل تسير على قدم وساق. يشمل هذا التعاون مجالات متعددة مثل إدارة وتشغيل محطات الحاويات بالموانئ المصرية، بالإضافة إلى مشروعات حفر أنفاق المترو في القاهرة الكبرى. هذه المشاريع المشتركة تؤكد عمق العلاقات الثنائية والرؤية المشتركة لتطوير البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
