الرئيس السيسي يعود إلى الوطن بعد القمة المصرية الأوروبية.. هذا ما سيُكشف لأول مرة بشأن مستقبل العلاقات.

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل، والتي عززت الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين. شهدت القمة مناقشات معمقة حول سبل تعميق التعاون في مجالات حيوية مثل الاستثمار والطاقة والأمن، وتناول قضايا إقليمية ودولية ملحة، مؤكدةً على دور مصر كشريك موثوق وعمق استراتيجي لأوروبا.

قمة تاريخية لتعزيز العلاقات المصرية الأوروبية

شكلت القمة المصرية الأوروبية الأولى، التي انعقدت بمقر المجلس الأوروبي في بروكسل، محطة هامة في مسار العلاقات الثنائية، حيث ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي الوفد المصري رفيع المستوى، فيما ترأس الجانب الأوروبي كل من أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية. كان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر المجلس الأوروبي كل من كوستا وفون دير لاين، أعقبها لقاء ثنائي وتوقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة. وقد أكد الرئيس السيسي في كلمته الافتتاحية على أن القمة تجسد الالتزام المشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

محاور التعاون الرئيسية ومجالات الشراكة

تناولت فعاليات القمة سبل تعميق التعاون في مجالات محورية تعكس الأهداف المشتركة لكلا الجانبين. أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لبحث سبل تعميق التعاون في قطاعات حيوية، تشمل:
* الاستثمار والتنمية المستدامة.
* الطاقة والأمن.
* التعليم والابتكار.
* الهجرة.
أكد الرئيس السيسي أن مصر تُعد شريكًا موثوقًا للاتحاد الأوروبي، وتمثل عمقًا استراتيجيًا له، وتمتلك الإمكانات التي تؤهلها لتكون شريكًا صناعيًا وتكنولوجيًا فاعلًا. شدد على أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي دخلت عامها الثاني، وأن الهدف هو جني ثمار هذا الارتقاء في العلاقة ودفعها نحو الأمام لتحقيق مصالح وطموحات الشعوب ومواجهة التحديات المشتركة.

أهمية القمة وتوقيتها الحرج

تحظى هذه القمة المصرية الأوروبية بأهمية خاصة لعدة أسباب، أبرزها:
* كونها الأولى من نوعها التي يعقدها الاتحاد الأوروبي مع أحد شركائه من دول جنوب المتوسط أو دول الشرق الأوسط، مما يعكس الأولوية التي يوليها الاتحاد لمصر.
* تأتي في توقيت بالغ الأهمية والتعقيد إقليميًا ودوليًا، لتؤكد الأولوية التي يمنحها الجانبان المصري والأوروبي لترسيخ شراكتهما الاستراتيجية وتعظيم الاستفادة منها.

العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي ليست وليدة اليوم، بل تضرب بجذورها في عمق التاريخ والجغرافيا، وتربطهما المصالح المشتركة. فالشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي ومصر تعتبر هي الأكبر، كما أن الاتحاد يُعد الداعم الرئيسي لبرامج التنمية المستدامة والتحديث في مصر. من جانبها، تمثل مصر معبرًا آمنًا وجسرًا حيويًا لأوروبا يربطها بالعالمين العربي والإفريقي، وشريكًا جادًا يعتمد عليه لاستقبال الاستثمارات الأوروبية والإسهام في سلاسل الإنتاج الأوروبية.

قضايا إقليمية ودولية على طاولة النقاش

شملت مباحثات القمة مناقشات مكثفة حول عدد من القضايا الجيوسياسية الراهنة، حيث استعرض الجانبان موقفهما إزاء كل من:
* تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية لوقف إطلاق النار.
* الأزمات في ليبيا والسودان وسوريا والقرن الإفريقي.
* الملف النووي الإيراني.
* الحرب في أوكرانيا.
* الأوضاع في اليمن والبحر الأحمر.
بالإضافة إلى موضوعات الهجرة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية والجوانب الاقتصادية والاستثمارية. تناول الرئيس السيسي في كلمته التحديات العابرة للحدود مثل الهجرة غير الشرعية وتدهور الأوضاع الإنسانية والإرهاب والهجمات السيبرانية، مؤكدًا أن مصر تظل طرفًا مسؤولًا في مواجهتها، وتسعى دوماً إلى ترسيخ السلام والاستقرار وتحقيق الرفاهية في المنطقة.

دور مصر المحوري في قضايا السلام والتعافي

أطلع الرئيس السيسي القادة الأوروبيين على الجهود المصرية المكثفة، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية ودورها الإقليمي، بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل ومستدام في قطاع غزة، وإعادة إعمار القطاع. كما أكد الرئيس على ضرورة استئناف مسار السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا السياق، أكد الرئيس السيسي تطلع مصر لمشاركة فعالة من دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي في “مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة”، الذي تعتزم مصر تنظيمه خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر 2025.

كما تطرقت المباحثات إلى الأوضاع في السودان الشقيق، حيث أكد الرئيس للقادة الأوروبيين عزم مصر مواصلة جهودها الحثيثة من أجل وقف إطلاق النار، وتطلعها للعمل مع الأطراف المعنية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لإعلان هدنة إنسانية فورية وشاملة توقف المعاناة المستمرة للشعب السوداني. وعبر الرئيس السيسي عن تطلعه للعمل مع الجانب الأوروبي من أجل الحفاظ على وحدة السودان وسلامة مؤسسات الدولة ومنع انزلاقه إلى الفوضى أو التقسيم.