وزيرة التنمية المحلية تكشف عن خطة غير مسبوقة لحسم ملفات التصالح المتراكمة

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حزمة توجيهات عاجلة لتحسين أداء المراكز التكنولوجية بمحافظة قنا وتسريع وتيرة إنجاز معاملات المواطنين، وذلك عقب تلقيها تقريراً مفصلاً حول نتائج زيارات ميدانية شاملة قام بها فريق من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة للوقوف على مستوى الخدمات ورصد التحديات. شددت الوزيرة على ضرورة تطبيق الدفع الإلكتروني وتكثيف جهود التصالح على مخالفات البناء وتسريع تراخيص المحال العامة، مؤكدة على التصدي الحاسم لأي تعديات جديدة.

وزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع الخدمات في مراكز قنا التكنولوجية

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريراً شاملاً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، تضمن نتائج زيارات ميدانية لعدد من المراكز التكنولوجية بمحافظة قنا. شملت الزيارات مراكز دشنا، ونجع حمادي، والوقف، وفرشوط، وقوص، وأبوتشت، ونقادة، وقنا، وقفط، بالإضافة إلى متابعة عمل المركز التكنولوجي المتنقل خلال شهر أكتوبر. ركز التقرير على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقييم رضاهم عنها، إلى جانب مراجعة سير العمل في الإدارات المختلفة بالمراكز التكنولوجية.

متابعة ميدانية لتقييم الأداء ورصد التحديات

قام فريق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، برئاسة الدكتور محمد علام، بلقاء مباشر مع عدد من المواطنين المستفيدين من الخدمات بالمراكز المستهدفة. استمع الوفد لآراء المواطنين حول جودة الخدمات ومدى رضاهم عنها، وتلقى ملاحظاتهم حول بعض الملفات التي تتطلب سرعة في الإنجاز والفحص. غطت المراجعات ملفات حيوية مثل التصالح على بعض مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، وعمل الإدارات الهندسية، والإيرادات، والإعلانات، والإشغالات، وتراخيص المحال العامة، وخدمة المواطنين، وغيرها من الخدمات اليومية الهامة. كما ضم الوفد عضواً من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لمتابعة المنظومة وتذليل العقبات.

مكافحة المخالفات: من تراخيص المحال إلى التعديات على الأراضي الزراعية

خلال الزيارات، أجرى وفد الوزارة جولة ميدانية في شوارع قنا الحيوية لمتابعة أوضاع المحال التجارية والتأكد من قانونيتها. تم حث أصحاب المحال المخالفة وغير المرخصة على سرعة تقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح في المراكز التكنولوجية، مع توجيه مديري المراكز بزيادة لجان البت لتسريع إنهاء الطلبات. كما رصدت اللجنة سبع حالات بناء بدون ترخيص على أراضٍ زراعية وأملاك دولة في مناطق أبوتشت، وفرشوط، والوقف، ونجع حمادي، وقوص، ونقادة، ودشنا. تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة هذه التعديات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن، مؤكدين على التصدي لأي بناء مخالف.

توجيهات حاسمة من الدكتورة منال عوض لتحسين الأداء

بناءً على التوصيات الواردة في التقرير، أصدرت الدكتورة منال عوض توجيهات فورية وحاسمة لتحسين جودة الخدمات وتسريع العمل، شملت:

• وضع خطة واضحة لمرور سيارة المركز التكنولوجي المتنقل على كافة المراكز والمدن والإعلان عنها، نظراً لدورها الحيوي في الوصول إلى شرائح أوسع من المواطنين.
• التأكيد على رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي الخزينة في المراكز التكنولوجية بأهمية تطبيق قانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن استخدام وسائل الدفع غير النقدي والالتزام بالتحصيل الإلكتروني.
• زيادة عدد لجان البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء، لسرعة فحص وإنهاء الطلبات المستوفاة، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستيفاء المستندات اللازمة والتيسير على المواطنين.
• دفع وتيرة العمل في منظومة تراخيص المحال العامة وسرعة الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة من أصحاب المحال للمراكز التكنولوجية.
• التصدي بكل حزم لأي تعديات على أملاك الدولة أو البناء على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، مع الإزالة الفورية لأي متغيرات مكانية يتم رصدها عبر المنظومة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.