47.87 جنيه الآن.. سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم

شهدت تعاملات اليوم الخميس 26 فبراير 2026 حالة من الهدوء الملحوظ في سوق الصرف المصري، حيث استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في مختلف البنوك الحكومية والخاصة. هذا الاستقرار يأتي في وقت يترقب فيه المواطنون والمستثمرون أي تحركات جديدة في أسعار العملات، إلا أن الأرقام المسجلة في ماكينات الصرافة وشاشات البنوك بقيت ثابتة دون تغييرات تذكر عن التداولات الأخيرة.

أسعار الدولار في البنك المركزي والبنوك الكبرى

استقر السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي المصري عند مستوى 47.88 جنيه للشراء و48.02 جنيه للبيع، وهو السعر الذي يمثل المؤشر العام للسوق. وفي أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجلت العملة الخضراء 47.88 جنيه للشراء و47.98 جنيه للبيع، مما يعكس توافقاً في السياسة النقدية المتبعة بين المصارف الرئيسية لتوفير العملة الصعبة للاحتياجات الأساسية.

بينما لم تكن البنوك الخاصة بعيدة عن هذا المشهد، فقد حافظ البنك التجاري الدولي (CIB) على نفس المستويات السعرية بـ 47.88 جنيه للشراء و47.98 جنيه للبيع. وبنك الإسكندرية أيضاً قدم العروض ذاتها لعملائه اليوم، مما يمنح المتعاملين مرونة في إجراء تحويلاتهم المالية بنفس التكلفة تقريباً في معظم الجهات المصرفية العاملة في مصر.

تفاصيل تفاوت الأسعار بين البنوك العاملة في مصر

رغم الاستقرار العام، تظهر فروق طفيفة للغاية لا تتعدى القروش بين بنك وآخر، حيث سجل بنك المصرف المتحد سعراً أعلى بقليل عند 47.89 جنيه للشراء و47.99 جنيه للبيع. وفي المقابل، نجد بنك البركة يقدم سعراً أقل نسبياً، حيث وصل سعر الشراء فيه إلى 47.85 جنيه وسعر البيع إلى 47.95 جنيه، مما يجعله وجهة قد يفضلها البعض ممن يبحثون عن أفضل فروق الأسعار عند البيع أو الشراء.

بنك التعمير والإسكان من جانبه استقر عند 47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع، وهي أرقام متقاربة جداً مع الأسعار السائدة في بنك قناة السويس الذي عرض الدولار بـ 47.88 جنيه للشراء و47.98 جنيه للبيع. هذه الفروق البسيطة تعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب في القطاع المصرفي خلال الفترة الحالية.

أهمية استقرار سعر الصرف في الأسواق المصرية

يعتبر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه عاملاً حيوياً للاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بتسعير السلع المستوردة وتكاليف الإنتاج في المصانع. عندما تتحرك الأسعار في نطاق ضيق ومستقر كما نرى اليوم، يمنح ذلك طمأنينة للمستوردين والتجار في تقدير تكاليفهم المستقبلية بعيداً عن تقلبات السوق المفاجئة.

يتابع المتابعون للشأن الاقتصادي هذه الأرقام اليومية بدقة، لأن أي تغير ولو بسيط قد يؤثر على أسعار الذهب والسلع التموينية في الأسواق المحلية. ومن الملاحظ أن البنوك بدأت منذ فترة في اعتماد آلية مرنة تضمن توافر السيولة الدولارية اللازمة لتغطية الاعتمادات المستندية، وهو ما ساعد في اختفاء السوق السوداء وجعل التعاملات الرسمية هي المقصد الوحيد للمواطنين والشركات.

تستمر البنوك في تقديم خدماتها المعتادة لتغيير العملات عبر فروعها المنتشرة في المحافظات أو من خلال أجهزة الصراف الآلي التي تدعم هذه الخاصية. ويتوقع الخبراء أن يستمر هذا النطاق السعري طالما بقيت التدفقات النقدية من الخارج والتحويلات الخارجية للمصريين تسير بمعدلاتها الطبيعية، مع مراقبة دقيقة من البنك المركزي لأداء السوق بشكل لحظي.