عوائد شهادات الاستثمار الجديدة تصل إلى 35% في البنوك الحكومية عقب قرار البنك المركزي لحسم الفائدة 2026

يترقب ملايين المدخرين في السوق المصري مصير أموالهم بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة المصرفية، حيث سيطر الحديث عن شهادات استثمار 2026 على محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي. ومع صدور قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، سادت حالة من الترقب حول مدى تأثر العوائد الحالية بهذا القرار، إلا أن التحركات الرسمية من أكبر البنوك الحكومية في مصر كشفت عن سيناريوهات غير متوقعة تصب في مصلحة المودعين الراغبين في حماية مدخراتهم من التضخم.

قرار حاسم من البنك الأهلي المصري بشأن العوائد

خرج محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بتصريحات قاطعة حسمت الجدل المثار حول إمكانية خفض عوائد الشهادات القائمة. وأكد الإتربي أن البنك قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية على شهادات الادخار دون أي تغيير، رغم قرار المركزي الأخير. هذا التوجه يعكس رغبة البنك في الحفاظ على استقرار الوعاء الادخاري لعملائه، وتوفير بدائل استثمارية ذات عائد مرتفع تضمن لهم دخلاً ثابتاً ومستقراً، خاصة في ظل تقلبات الأسواق التي يشهدها العام الحالي.

وتتنوع الخيارات المتاحة حالياً لتلبي كافة التطلعات، حيث تقدم الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت نسبة 16% سنوياً تصرف بشكل شهري بانتظام، وهي الخيار المفضل لمن يبحث عن الأمان الكامل وثبات الدخل طوال مدة الشهادة البالغة ثلاث سنوات. أما الذين يبحثون عن مبالغ شراء بسيطة، فتظل شهادة أمان المصريين متاحة بحد أدنى يبدأ من 500 جنيه فقط وبعائد 13%، ما يجعلها وسيلة ادخار مثالية للشباب وفئات محدودي الدخل.

تفاصيل العوائد المتدرجة والمنافسة بين البنوك

إذا كنت تبحث عن أقصى استفادة ممكنة في السنة الأولى من الاستثمار، فإن الشهادات المتدرجة تبرز كأقوى الخيارات في شهادات استثمار 2026. البنك الأهلي يقدم الشهادة البلاتينية بنظام العائد المتناقص، حيث تصل الفائدة في العام الأول إلى 22% في حال اختيار صرف العائد سنوياً، وتنخفض في العام الثاني إلى 17.5%، ثم تصل إلى 13% في العام الثالث. هذا التدرج يسمح للمستثمر بالحصول على سيولة نقدية كبيرة في بداية مدة الشهادة.

على كفة الميزان الأخرى، ينافس بنك مصر بقوة من خلال شهادة “ابن مصر” الثلاثية. هذه الشهادة صممت بذكاء لتناسب من يريدون صرف العائد شهرياً أو سنوياً. ففي نظام الصرف السنوي، يحصل العميل على 22% في السنة الأولى، بينما يوفر نظام الصرف الشهري عائداً يبدأ بـ 20.50% للسنة الأولى. هذه الأرقام تجعل البنوك الحكومية الكبرى هي الملاذ الأول للحصول على أعلى عوائد ممكنة في السوق حالياً، مع ضمانات حكومية كاملة لأصل المبلغ وأرباحه.

تسهيلات الشراء والمزايا الإضافية للمدخرين

لم تعد عملية شراء الشهادات تتطلب الانتظار في طوابير طويلة داخل الفروع، إذ أصبحت المرونة هي العنوان الأبرز لعام 2026. يمكن للمواطنين الآن ربط الشهادات عبر تطبيقات الإنترنت البنكي وخدمات الـ “Mobile Banking” في أي وقت ومن أي مكان. كما تتيح البنوك إمكانية الاقتراض بضمان هذه الشهادات بنسبة تصل إلى 90% من قيمتها، مما يوفر حلاً سريحاً في حال التعرض لأزمة سيولة طارئة دون الحاجة لكسر الشهادة وخسارة العوائد.

الاستثمار في هذه الشهادات لا يوفر عائداً مادياً فحسب، بل يمنح العميل الحق في إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة، واسترداد قيمتها بعد مرور 6 أشهر فقط من تاريخ الإصدار وفق القواعد المصرفية المتبعة. هذه المزايا جعلت من شهادات استثمار 2026 الخيار الأكثر توازناً بين الربحية العالية والأمان التام، وهو ما يفسر الإقبال الكثيف عليها رغم تغيرات السياسة النقدية.

تظل الشهادات البنكية في مصر هي الأداة الادخارية الأكثر شعبية، وقرار الإبقاء على العوائد المرتفعة رغم خفض الفائدة يمثل فرصة ذهبية للمدخرين في الوقت الحالي. ومع توفر خيارات متنوعة تبدأ من العائد الشهري وسهولة الشراء عبر الهاتف المحمول، يبدو أن البنوك الحكومية نجحت في امتصاص الآثار المترتبة على قرارات البنك المركزي، مما يمنح المستثمر الصغير والكبير فرصة حقيقية لتعظيم ثروته في بيئة مصرفية مستقرة.