تطور غير مسبوق: خفض أسعار الفائدة في شهادات البنك الأهلي 2025 يثير تساؤلات حادة حول مصير مدخراتك
قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% (100 نقطة أساس) للمرة الرابعة مؤخرًا، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا بين المصريين حول تأثير هذا القرار على عوائد شهادات الادخار، خاصة تلك الصادرة عن البنك الأهلي المصري. يأتي هذا الخفض ليغير من حسابات المدخرين ويبحثوا عن أفضل الخيارات المتاحة في السوق.
شهادات البنك الأهلي المصري وعوائد الفائدة الجديدة
في أعقاب قرار خفض الفائدة، كشف البنك الأهلي المصري عن تفاصيل 6 شهادات ادخارية جديدة بالجنيه المصري، وهي متاحة لمدة 3 سنوات بحد أدنى للاشتراك يبدأ من 1000 جنيه. هذه الشهادات تقدم عوائد مختلفة تتأثر بالتغييرات الأخيرة في السياسة النقدية.
| نوع الشهادة | سعر الفائدة السنوي | 
| الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري (السنة الأولى) | 21% | 
| الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري (السنة الثانية) | 16.75% | 
| الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري (السنة الثالثة) | 13.50% | 
| الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي (السنة الأولى) | 23% | 
| الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي (السنة الثانية) | 18.50% | 
| الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي (السنة الثالثة) | 14% | 
| الشهادة البلاتينية بعائد ثابت شهري | 17% | 
| الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير (ربع سنوي) | 21.25% | 
| الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري | 14.25% | 
| شهادة أمان المصريين | 13% | 
أسباب خفض أسعار الفائدة وتأثيرها على المدخرين
تهدف سياسة البنك المركزي النقديّة إلى السيطرة على معدلات التضخم ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد. ويأتي هذا الخفض المتتالي للفائدة كجزء من محاولات البنك المركزي المصري لزيادة السيولة في السوق وتحفيز الاستثمار، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة مثل ارتفاع الدين العام وتباطؤ النمو.
لكن هذا القرار له وجه آخر يمس بشكل مباشر المدخرين، حيث أدى إلى انخفاض ملحوظ في عوائد شهادات الادخار. هذا الوضع دفع الكثيرين إلى التفكير في بدائل استثمارية أخرى، سعيًا للحفاظ على قيمة مدخراتهم وتحقيق عوائد أفضل.
من البدائل التي يلجأ إليها المدخرون بعد خفض عوائد شهادات الادخار:
- الاستثمار في الذهب.
- شراء الأسهم.
- الاستثمار في العقارات.
يعكس قرار خفض الفائدة محاولة دقيقة لتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد الوطني من جهة وتلبية طموحات المدخرين من جهة أخرى. لذلك، يُنصح العملاء بمتابعة التطورات الاقتصادية بعناية ودراسة الخيارات الاستثمارية المتعددة لاختيار ما يتناسب مع أهدافهم المالية على المدى الطويل.


 
