تطور جديد.. المجلس القومي للأجور يكشف آليات زيادة المرتبات | كل ما تريد معرفته عن القرار المرتقب

حسمت وزارة العمل الجدل الدائر حول مزاعم زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مؤكدة أن الأنباء المتداولة عن طلب إحدى “النقابات” لزيادة الأجور لا أساس لها من الصحة، وأن الكيان الذي يقف وراء هذه المطالبات غير قانوني. وأوضح الوزير أن ملف الأجور في مصر يخضع لآلية رسمية واضحة عبر المجلس القومي للأجور، الذي لم يعقد أي اجتماع مؤخرًا لبحث زيادات جديدة.

وزارة العمل تحسم الجدل حول زيادة الحد الأدنى للأجور

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن جميع المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تقديم ما يسمى “نقابة العاملين بالقطاع الخاص” طلبًا رسميًا لزيادة الحد الأدنى للأجور، هي معلومات “عارية تمامًا من الصحة”. وشدد الوزير على أن هذا الكيان “غير قانوني” ولا تعترف به الدولة، محذرًا من محاولات تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة بين العاملين. وأعلن جبران أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي هذه النقابة الوهمية التي لا توجد في سجلات الدولة أو منظومتها العمالية.

المجلس القومي للأجور: الآلية الرسمية لتحديد الأجور

أوضح وزير العمل أن ملف الأجور في مصر لا يُدار عبر صفحات فيسبوك أو تصريحات غير رسمية، بل يخضع لمنظومة واضحة ومحددة. ويتولى المجلس القومي للأجور هذه المهمة، حيث يضم ستة وزراء وممثلين عن النقابات العمالية واتحاد الصناعات والغرف التجارية. وأشار الوزير إلى أن أي قرار يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور أو إقرار علاوة دورية يتم وفق دراسات اقتصادية واجتماعية دقيقة تضمن التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال. كما أكد جبران أن المجلس القومي للأجور لم يعقد أي اجتماع في الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن الاجتماع المقبل سيكون خلال شهرين لبحث زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بعد مراجعة معدلات التضخم وتكاليف المعيشة بما يضمن حياة كريمة لكل عامل.

تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري

تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري بشكل ملحوظ منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، وذلك لمواكبة المتغيرات الاقتصادية المستمرة وحماية القوة الشرائية للعاملين. وفيما يلي تطور الحد الأدنى للأجور:

يُشار إلى أن هذه القيم تشمل تعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، والذي يشمل حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

أهمية مراجعة الحد الأدنى للأجور والمعايير الدولية

يعد الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض، حيث تشير منظمة العمل الدولية في تقرير الأجور العالمي 2020-2021 إلى أن تسعين بالمائة من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور. ويأتي رفع الحد الأدنى للأجور في مصر في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويتسق مع المعايير الدولية. وتؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية. وشدد وزير العمل على التزام الحكومة بحماية حقوق العمال وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع المنشآت، ومواجهة أي محاولات لاستغلال مطالب العمال لأغراض شخصية أو سياسية.