قفزة تاريخية.. أصول القطاع المصرفي المصري تتجاوز كل التوقعات | الكشف عن الرقم من رئيسي البنك الأهلي واتحاد البنوك
كشف محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك المصرية، أن إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري وصل إلى 23.5 تريليون جنيه، مما يعكس قوة ومتانة البنوك المصرية. هذه الأرقام تأتي بالتزامن مع إعلانه عن تحسن شامل في المؤشرات الاقتصادية للبلاد، مدفوعًا بتحرير سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم وتكلفة مخاطر التأمين على الديون السيادية.
نمو قياسي في أصول القطاع المصرفي المصري
وفقًا لتصريحات السيد الإتربي خلال ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي، تظهر الأرقام المالية للقطاع المصرفي المصري نموًا ملحوظًا واستقرارًا قويًا. تتوزع هذه الأصول بين ودائع العملاء وقروض البنوك على النحو التالي:
| البند | القيمة (تريليون جنيه) |
| إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري | 23.5 |
| إجمالي ودائع العملاء بالبنوك المصرية | 14.6 |
| إجمالي رصيد القروض بالبنوك المصرية | 9.1 |
تؤكد هذه البيانات متانة النظام المصرفي المصري وقدرته على استقطاب الودائع وتمويل الاقتصاد الوطني بفاعلية.
الديون المتعثرة: نسبة منخفضة عالميًا تدعم الثقة
في إشارة إلى جودة محافظ الائتمان، أشار الإتربي إلى أن نسبة الديون المتعثرة في بنوك مصر سجلت 2% فقط من إجمالي محفظة القروض. هذه النسبة تُعد “جيدة جدًا على المستوى العالمي”، مما يعكس الانضباط في منح الائتمان وقدرة البنوك المصرية على إدارة المخاطر بفعالية. هذا الاستقرار في جودة الأصول المصرفية يعزز الثقة في القطاع المصرفي المصري وقدرته على تحقيق النمو المستدام.
الاقتصاد المصري يشهد تعافيًا وتحسنًا بعد تحرير سعر الصرف
أكد رئيس اتحاد البنوك المصرية أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملموسًا في كافة مؤشراته بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024. وقد أدت هذه الخطوة الجريئة إلى القضاء التام على السوق السوداء لتجارة العملة، مما أضفى استقرارًا كبيرًا على التعاملات الاقتصادية والنقدية في البلاد. هذه التطورات الإيجابية تعزز من جاذبية الاستثمار في مصر وتدعم مساعي الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تراجع التضخم وارتفاع التصنيف الائتماني: ثمار سياسات البنك المركزي
كشف الإتربي أن سياسات البنك المركزي المصري نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود، حيث تراجع معدل التضخم بمدن مصر إلى 11.7% في سبتمبر، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، بعد أن كان 12% في أغسطس. هذا التراجع المتواصل يشير إلى فعالية الإجراءات المتخذة للسيطرة على الأسعار وتحقيق الاستقرار في مستويات المعيشة.
علاوة على ذلك، شهدت تكلفة مخاطر التأمين على الديون السيادية لمصر انخفاضًا كبيرًا من 20% قبل تحرير سعر الصرف إلى 3.9%، وهو ما يبرز تراجع المخاطر المتصورة للاقتصاد المصري وثقة المستثمرين الدوليين. ولم يقتصر التحسن على ذلك، بل امتد ليشمل التصنيف الائتماني السيادي لمصر، حيث قامت وكالة ستاندرد آند بورز برفع تصنيف البلاد إلى B بدلاً من -B، مما يؤكد النظرة الإيجابية للمؤسسات الدولية تجاه الأداء الاقتصادي المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية.
