قفزة جديدة في الأسعار.. سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026 في البنوك وتحديثات الصرف الآن
شهدت أسواق الصرف في مصر حالة من الهدوء والاستقرار مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، حيث حافظ الدينار الكويتي على مستوياته المسجلة مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك الكبرى، وسط ترقب من المتعاملين والمستثمرين لحركة السيولة والتحويلات الخارجية التي تلعب دوراً محورياً في تحديد بوصلة السعر.
تحديث أسعار الدينار الكويتي في البنك الأهلي وبنك مصر
بدأ البنك الأهلي المصري، وهو أحد أكبر البنوك الحكومية في البلاد، يومه بتثبيت سعر صرف الدينار الكويتي عند 153.3 جنيه للشراء و155.9 جنيه للبيع، وهي ذات الأرقام التي تقاربت بشكل كبير مع ما أعلنه بنك مصر، حيث سجل سعر الشراء فيه نحو 153.7 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 156.2 جنيه، مما يعكس حالة من التوازن القوي في سوق الصرف الرسمي منذ ساعات الصباح الأولى.
هذا الاستقرار النسبي يمنح أصحاب الحوالات والمدخرين رؤية واضحة حول قيمة أموالهم، خاصة وأن الدينار الكويتي يتربع دائماً على قمة العملات الأعلى قيمة في السوق المصري، ويتأثر بشكل مباشر بحجم الطلب والعرض داخل القطاع المصرفي.
تحركات سعر الصرف في البنوك الخاصة والقطاع الاستثماري
أما في البنوك الخاصة، فقد أظهرت الشاشات تبايناً طفيفاً يصب في مصلحة التنافسية، حيث سجل البنك التجاري الدولي CIB سعراً للبيع عند 155.9 جنيه، بينما استقر سعر الشراء عند 152.1 جنيه، وفي الوقت نفسه، طرح بنك الإسكندرية الدينار بسعر شراء وصل إلى 149.9 جنيه مقابل 155.9 جنيه للبيع، وهو ما يوضح وجود فوارق بسيطة بين المؤسسات المصرفية المختلفة بناءً على سياسات كل بنك التمويلية.
مصرف أبو ظبي الإسلامي لم يبتعد كثيراً عن هذا النطاق، إذ سجل سعر الشراء فيه 151.1 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 156.1 جنيه، وتأتي هذه الأرقام في وقت تشهد فيه السوق حالة من التدفقات المنتظمة التي تساعد البنوك على تلبية احتياجات العملاء سواء من الأفراد أو من الشركات التي تعتمد على العملة الكويتية في تعاملاتها التجارية.
أهمية متابعة أسعار الدينار الكويتي للمواطنين والمستثمرين
يعتبر الدينار الكويتي محركاً أساسياً لشريحة كبيرة من المصريين، خاصة العاملين في الخارج الذين يحرصون على تحويل مدخراتهم بشكل دوري لدعم أسرهم أو للاستثمار في العقارات والشهادات البنكية، وتساهم هذه التحويلات في تعزيز الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع والخدمات.
البنوك المصرية تعمل حالياً على تقديم تسهيلات أكبر لجذب هذه التحويلات من خلال القنوات الرسمية، مما يقلل من الفجوة بين أسعار الشراء والبيع ويحفز المواطنين على التعامل المباشر مع القطاع المصرفي بدلاً من أي طرق أخرى غير رسمية، وهذا يضمن أمان المعاملات المالية واستقرار الاقتصاد الوطني بشكل عام.
يعكس المشهد الحالي في البنوك المصرية استقراراً مريحاً للطرفين، البنك والعميل، ومن المتوقع أن تستمر هذه المعدلات في التحرك ضمن نطاقات ضيقة خلال الساعات القادمة، ما لم تطرأ أي تغييرات مفاجئة في أسواق النفط العالمية أو السياسات النقدية الإقليمية التي قد تؤثر بشكل غير مباشر على قوة الدينار أمام العملات الأخرى.
تعليقات