تطور جديد.. محفظة ضمانات وكالة “ميجا” في مصر تتجاوز 700 مليون دولار | مؤشر ثقة دولي
عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعات مكثفة في واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، ركزت خلالها على تعزيز ضمانات الاستثمار للقطاع الخاص بالتعاون مع وكالة “ميجا” التابعة للبنك. كما تابعت تطورات الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك آلية دعم مالي بقيمة 4 مليارات يورو.
تعزيز ضمانات الاستثمار لدعم القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال لقائها مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، حرص مصر على تطوير العلاقات المشتركة مع الوكالة. وأشارت إلى دورها الهام في توفير ضمانات استثمارية تساهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات الحيوية في البلاد. وشددت الوزيرة على أهمية توسيع نطاق استفادة السوق المحلية من هذه الضمانات، سواء عبر منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي أو من خلال آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية البالغة 1.8 مليار يورو، داعية إلى التكامل بين مختلف الآليات لتعظيم استفادة القطاع الخاص المصري.
| حجم ضمانات وكالة “ميجا” في مصر | نحو 709 مليون دولار |
| عدد المشروعات الممولة | 15 مشروعًا منذ عام 2012 |
| أبرز القطاعات المستفيدة | الطاقة، البنية التحتية، الصناعات التحويلية، الطاقة المتجددة |
كما سلطت المشاط الضوء على منصة الضمانات الجديدة التي أطلقها البنك الدولي في يوليو 2024، والتي تدمج ضمانات MIGA وIFC وIBRD في نافذة واحدة. وأوضحت أن هذه المنصة تهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية.
- تبسيط آليات التمويل المتنوعة للقطاعين العام والخاص.
- تعظيم الاستفادة من رأس المال المتاح لدعم جهود التنمية.
- تمكين الدول النامية من جذب استثمارات طويلة الأجل في مختلف القطاعات.
متابعة الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
وفي اجتماع آخر، بحثت وزيرة التخطيط مع أنيكا إريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، استعدادات عقد القمة المصرية الأوروبية المقررة في أكتوبر. وتناول اللقاء أيضًا الترتيبات المتعلقة بإتمام المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو. وأكدت المشاط استمرار التنسيق الوثيق بين الجهات الوطنية والاتحاد الأوروبي لتنفيذ المحور الاقتصادي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد وافقت في وقت سابق على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو ضمن نفس الآلية لدعم الاقتصاد والموازنة العامة.
