رسميًا رؤية مصر 2030.. مفتاح النجاح في 3 قطاعات حيوية
أكد محمد مطاوع، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ يتطلب تكاملًا استراتيجيًا بين قطاعات العقار والسياحة والإدارة الفندقية، مشيرًا إلى أن هذا النهج يمثل مفتاحًا أساسيًا لتعزيز الاقتصاد الوطني ورفع القدرة التنافسية لمصر على خريطة الاستثمار العالمية.
دور القطاع الخاص في تكامل العقار والسياحة
يبرز القطاع الخاص كشريك محوري في تنفيذ الأهداف الوطنية الطموحة، حيث يتبنى استراتيجيات توسعية متكاملة تجمع بين التطوير العقاري والسياحة والتشغيل الفندقي، وهو ما يعكس دوره الحيوي في دعم موارد الدولة وتعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية بشكل فعال.
نموذج اقتصادي جديد يعزز الاستثمار المستدام
يمثل الترابط الوثيق بين قطاعي التطوير العقاري والسياحي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يساهم في بناء نموذج اقتصادي متكامل يعزز من كفاءة الاستثمار، فيما يوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، الأمر الذي يدعم عشرات الصناعات المساندة الأخرى.
الشراكة الحكومية الخاصة لدفع عجلة السوق العقاري
تتطلب المرحلة المقبلة تعميق الشراكات الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استمرارية التنمية، حيث تساهم هذه الشراكات في تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب داخل السوق العقاري، وهو ما يدفع عجلة الاستثمار ويرفع من معدلات تشغيل المشروعات المتكاملة.
مصر ٢٠٣٠: زيادة الطاقة الفندقية عبر تكامل العقار والسياحة والإدارة الفندقية
تتجه الدولة نحو رفع الطاقة الفندقية بشكل كبير لدعم هدفها الوطني المتمثل في استقطاب ٣٠ مليون سائح سنويًا بحلول عام ٢٠٣٠، حيث يعد التكامل بين التطوير العقاري والقطاع السياحي والإدارة الفندقية أحد أهم ركائز تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز من مكانة مصر كوجهة رائدة عالميًا.
