شهادة أمريكية جديدة.. رئيس مؤسسة التمويل: مصر تمتلك مقومات نمو استثنائية بعد لقاء وزير الاستثمار

بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب مع الرئيس التنفيذي الجديد للمؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية (DFC) بن بلاك، سبل تعزيز التعاون المشترك وتمويل المشروعات التنموية في مصر. وجاء اللقاء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، حيث استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة لجذب المستثمرين، فيما أبدت المؤسسة الأمريكية تطلعها لتوسيع نطاق أعمالها في السوق المصرية.

إصلاحات هيكلية لتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين

أكد الوزير حسن الخطيب أن الحكومة المصرية تنفذ إصلاحات هيكلية شاملة تهدف لرفع كفاءة الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين. وأوضح أن هذه الإصلاحات تشمل ضبط المالية العامة وتحقيق استقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى تبني سياسة نقدية مرنة للسيطرة على التضخم. وأشار إلى أن الدولة تعمل على رفع كفاءة إدارة أصولها من خلال وحدة مركزية جديدة متكاملة مع صندوق مصر السيادي لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم العائد الاستثماري.

تطوير بيئة الأعمال وخفض زمن الإفراج الجمركي

استعرض الوزير الخطوات التي تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكداً أن الدولة تعمل على إزالة العقبات البيروقراطية عبر التحول الرقمي الكامل لمنظومة الاستثمار. وتهدف هذه الخطوة إلى توحيد الخدمات المقدمة للمستثمرين إلكترونياً لتقليص الوقت والتكلفة. وفيما يخص التجارة، نجحت مصر في خفض زمن الإفراج الجمركي بشكل كبير، وتستهدف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام الحالي، مما يعزز القدرة التنافسية ويخفض تكاليف التجارة.

أولويات التعاون بين مصر والمؤسسة الأمريكية للتمويل

ركز اللقاء على تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية بين مصر والمؤسسة الأمريكية للتمويل خلال المرحلة القادمة لدعم النمو الاقتصادي. وتشمل هذه المجالات ما يلي:

• تمويل مشروعات البنية الأساسية الكبرى.
• دعم مبادرات التحول الرقمي في مختلف القطاعات.
• الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
• تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة.
• تشجيع الاستثمارات الموجهة نحو قطاعي التصنيع والتصدير.

مصر سوق واعدة ومحور استراتيجي لسلاسل الإمداد

من جانبه، أشاد بن بلاك، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأمريكية للتمويل، بالخطوات الجادة التي تتخذها مصر في مسار الإصلاح الاقتصادي. وأكد أن المؤسسة ترى في السوق المصرية واحدة من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، وتتطلع لتوسيع نطاق التعاون لتمويل المشروعات التي تحقق أثراً تنموياً مستداماً. وشدد الوزير الخطيب على أن موقع مصر الاستراتيجي يجعلها قاعدة مثالية للشركات العالمية لإعادة توطين صناعاتها ضمن سلاسل الإمداد الإقليمية، خاصة مع امتلاكها ميزة تنافسية في تكلفة الإنتاج وتوافر الكوادر المؤهلة.