رسميًا مرتبات شهر اكتوبر 2025 المالية تعلن الموعد وجدول الصرف الكامل
أعلنت وزارة المالية المصرية رسميًا عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر ٢٠٢٥ لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث ستبدأ عملية الصرف اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ٢٣ أكتوبر، على أن تستمر على مدار خمسة أيام متتالية لتشمل كافة الوزارات والهيئات والجهات الحكومية في مختلف المحافظات.
يأتي هذا التوزيع الزمني ضمن خطة الوزارة لتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بأنحاء الجمهورية، حيث جرى تنظيم عملية الإيداع على فترات لضمان السيولة وتسهيل عملية السحب لجميع الموظفين، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تنظيم صرف المستحقات المالية للمواطنين بشكل سلس.
جدول صرف رواتب موظفي الحكومة للأشهر المقبلة
كشف البيان الصادر عن وزارة المالية عن الجدول الزمني المعتمد لصرف رواتب الشهور الأخيرة من العام، بالإضافة إلى مواعيد صرف المستحقات المتأخرة، والتي جاءت على النحو التالي:
- مرتبات شهر أكتوبر ٢٠٢٥: يبدأ صرفها يوم الخميس ٢٣ أكتوبر، مع صرف المتأخرات أيام ٧ و٨ و١٢ من الشهر نفسه.
- مرتبات شهر نوفمبر ٢٠٢٥: من المقرر أن يبدأ صرفها يوم الاثنين ٢٤ نوفمبر، فيما تُصرف المتأخرات أيام ٦ و٩ و١٠ نوفمبر.
- مرتبات شهر ديسمبر ٢٠٢٥: يبدأ الصرف يوم الأربعاء ٢٤ ديسمبر، على أن تُصرف المتأخرات أيام ٨ و٩ و١٠ من ذات الشهر.
قيمة الرواتب بعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور
بالتزامن مع إعلان مواعيد الصرف، جرى التأكيد على قيم الرواتب الشهرية للموظفين بعد تطبيق الزيادة الجديدة ورفع الحد الأدنى للأجور، حيث أصبحت الرواتب تتدرج وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة، الأمر الذي يهدف إلى تحسين دخل العاملين بالقطاع الحكومي وتلبية احتياجاتهم المعيشية.
الدرجة الوظيفية | الراتب الشهري (بالجنيه المصري) |
الدرجة العالية أو ما يعادلها | ١١٬٨٠٠ |
درجة مدير عام أو ما يعادلها | ١٠٬٣٠٠ |
الدرجة الأولى | ٩٬٨٠٠ |
الدرجة الثانية | ٨٬٥٠٠ |
الدرجة الثالثة (التخصصية) | ٨٬٠٠٠ |
الدرجة الرابعة | ٧٬٣٠٠ |
الدرجتان الخامسة والسادسة | ٧٬١٠٠ |
آلية الاستعلام عن موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر ٢٠٢٥
تُهيب وزارة المالية بالموظفين متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية، حيث يمكنهم التحقق من إيداع رواتبهم مباشرة من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة، والتي تتيح الاستعلام عن الرصيد بسهولة فور بدء مواعيد الصرف المعلنة، وهو ما يضمن الشفافية والوضوح في التعاملات المالية مع جميع العاملين بالدولة.