رسميًا ارتفاع أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين للتر الواحد

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، صباح اليوم الجمعة ١٧ أكتوبر، عن زيادة جديدة في أسعار الوقود تُعد الثانية خلال ستة أشهر، حيث يأتي هذا القرار ضمن المراجعة الدورية للأسعار وفي إطار خطة حكومية تهدف لرفع الدعم تدريجيًا، وهو ما يتوقع أن يوفر نحو ٣٥ مليار جنيه لميزانية الدولة للعام المالي الحالي.

شملت الزيادة الجديدة مختلف أنواع المحروقات بقيمة جنيهين للتر الواحد، فيما تستهدف الحكومة تثبيت الأسعار لمدة عام على الأقل لضمان استقرار السوق المحلية، الأمر الذي يتماشى مع خطة أشار إليها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لرفع الدعم بشكل كامل بحلول نهاية عام ٢٠٢٥ مع الإبقاء على دعم جزئي للسولار وأسطوانات الغاز.

الأسعار الجديدة للوقود في مصر

طبقت الحكومة قائمة الأسعار المحدثة للمنتجات البترولية فور إقرارها من لجنة التسعير التلقائي، حيث شملت الزيادة كافة أنواع البنزين والسولار وغاز السيارات، بالإضافة إلى المازوت وأسطوانات البوتاجاز التي شهدت بدورها ارتفاعًا ملحوظًا، وهو ما يعكس التغيرات في تكاليف الإنتاج والاستيراد العالمية.

آلية التسعير التلقائي للمحروقات

تعتمد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مراجعتها ربع السنوية على معادلة سعرية تأخذ في الاعتبار متغيرات رئيسية، حيث ترتبط بالأسعار العالمية لخام برنت وتكاليف التشغيل المحلية من نقل وتكرير وتوزيع، بالإضافة إلى سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار لتحديد السعر النهائي للمستهلك.

تستند آلية التسعير إلى عدة عوامل أساسية ومؤثرة، أبرزها:

• أسعار خام برنت في الأسواق العالمية.
• تكاليف النقل والتكرير والتوزيع داخل السوق المحلية.
• سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

تأثير ارتفاع اسعار البنزين على الغاز المنزلي

لم يقتصر التحريك السعري على البنزين والسولار فقط، بل امتد ليشمل منتجات أخرى مثل المازوت الذي ارتفع سعر الطن فيه إلى ١٠٥٠٠ جنيه، وفي المقابل قررت الحكومة تثبيت أسعار الغاز الطبيعي الموصل للمنازل دون تغيير، وذلك للتخفيف من الأعباء على شريحة واسعة من المواطنين رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج.