بشرى سارة.. الزيادة في معاشات المتقاعدين والحكومة المغربية تكشف موعد التطبيق

أعلنت الحكومة المغربية عن إقرار زيادة جديدة في معاشات المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لعام ٢٠٢٥، حيث سيبدأ تطبيق هذا القرار اعتباراً من شهر سبتمبر من العام ذاته، وهو ما يندرج ضمن جهودها المستمرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية لهذه الشريحة وتخفيف الأعباء المعيشية التي تواجههم.

تستهدف هذه الخطوة الحكومية تقديم دعم مالي مباشر للمتقاعدين، حيث تأتي كاستجابة للمتغيرات الاقتصادية الراهنة، فيما يعكس القرار اهتماماً بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين بعد سنوات من الخدمة، الأمر الذي لاقى ترحيباً واسعاً بين المستفيدين.

تفاصيل الزيادة المرتقبة في معاشات التقاعد بالمغرب

تعتمد قيمة الزيادة في المعاشات على نظام الشرائح المختلفة، حيث تم تحديد نسب متفاوتة لضمان استفادة أكبر لأصحاب المعاشات المحدودة، فيما تم وضع حد أدنى للزيادة بقيمة ١٠٠ درهم شهرياً، وهو ما يضمن تحسناً ملموساً لجميع الفئات المستفيدة دون استثناء.

شروط الأهلية للاستفادة من زيادة المعاشات

وضعت الحكومة المغربية مجموعة من الشروط الواجب توافرها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، حيث تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم عملية صرف الزيادة بشكل دقيق وشفاف، مما يمنع أي تلاعب ويضمن تحقيق الهدف المنشود من هذا القرار الاجتماعي الهام.

• يجب أن يكون المستفيد حاملاً للجنسية المغربية.
• يشترط أن يكون المتقدم على قيد الحياة عند تنفيذ القرار.
• يتوجب على المتقاعد أن يكون مسجلاً بشكل قانوني في أنظمة التقاعد المعنية.
• يُشترط ألا يكون معاشه خاضعاً لأي حجوزات قانونية تمنع صرف الزيادة.

الفئات المشمولة بقرار الزيادة في معاشات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

يمتد نطاق هذه الزيادة ليشمل فئات متعددة من المتقاعدين لضمان تغطية واسعة، حيث لم يقتصر القرار على صندوق واحد بل شمل مختلف الأنظمة التقاعدية في المملكة، وهو ما يؤكد على الرؤية الشاملة للحكومة في دعم جميع متقاعدي القطاعين العام والخاص والعسكري.

• المستفيدون من معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
• المتقاعدون المنخرطون في الصندوق المغربي للتقاعد.
• فئة المتقاعدين العسكريين والمستفيدين من حقوقهم.
• الأرامل والمستحقون للمعاشات التقاعدية بالتبعية.