حسم الجدل.. عقوبة الغش التجاري الجديدة تصل للمليون ريال والإغلاق الفوري | تفاصيل قرار “التجارة” النهائي
شهرت وزارة التجارة بعامل في منشأة تموينية بمحافظة الطائف بعد إدانته قضائياً بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ضُبط وهو يعرض ويبيع عصائر منتهية الصلاحية للمستهلكين، وهو ما استدعى فرض عقوبات رادعة بحقه شملت الغرامة والإغلاق ونشر الحكم.
فرق الرقابة الميدانية التابعة للوزارة كانت قد نفذت جولات تفتيشية على منشآت بيع الأغذية في المحافظة، حيث تمكنت من ضبط ٣٦ عبوة عصير تجاوزت تاريخ صلاحيتها، وكانت معروضة على أرفف المتجر بشكل مباشر تمهيدًا لبيعها دون مراعاة لسلامة المستهلك.
على الفور، تمت مصادرة كامل الكميات المضبوطة وإتلافها بالطرق النظامية المتبعة، فيما جرى تحرير محضر بالمخالفة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة، الأمر الذي أدى لاحقاً إلى صدور الحكم القضائي النهائي بحق المنشأة والعامل المسؤول.
تفاصيل عقوبة الغش التجاري في الطائف
أصدرت المحكمة الجزائية بالطائف حكمها النهائي الذي قضى بفرض غرامة مالية على العامل المخالف، إلى جانب إغلاق المنشأة لمدة أسبوع كامل، مع نشر نص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المدان، وذلك بهدف تحقيق الردع العام ومنع تكرار مثل هذه المخالفات.
| العقوبة | التفاصيل |
| الغرامة المالية | ٥٠٠ ريال سعودي |
| الإغلاق الإداري | لمدة أسبوع كامل |
| التشهير | نشر الحكم على نفقة المخالف |
جهود “التجارة” لحماية المستهلكين
يأتي هذا الإجراء ضمن الحملات الرقابية المستمرة التي تنفذها وزارة التجارة بهدف حماية صحة وسلامة المستهلكين، حيث تستهدف جولاتها ضبط كافة أشكال الممارسات المخالفة في الأسواق المحلية، وضمان جودة وسلامة جميع السلع الغذائية والاستهلاكية المعروضة للبيع.
في هذا السياق، دعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى الالتزام الصارم بالأنظمة والتأكد من صلاحية المنتجات قبل عرضها، كما طالبت المستهلكين بلعب دور فاعل في الرقابة المجتمعية من خلال الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يرصدونها في الأسواق.
وأشارت الوزارة إلى أن الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة متاح عبر قنوات رسمية تضمن سرعة الاستجابة، والتي تشمل:
- مركز الاتصال الموحد للوزارة.
- تطبيق “بلاغ تجاري” الإلكتروني الذي يتيح رفع الشكوى مع الصور وتحديد الموقع.
عقوبات صارمة تنتظر المخالفين لنظام مكافحة الغش التجاري
ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات مشددة بحق كل من يتورط في حيازة أو عرض منتجات مغشوشة أو فاسدة، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، وغرامات مالية قد تبلغ مليون ريال، أو الجمع بين العقوبتين مع إتلاف البضائع.
تؤكد وزارة التجارة أنها ستواصل جهودها الرقابية والتفتيشية بحزم ودون أي تهاون في مختلف مناطق المملكة، حيث تعتبر سلامة المواطن والمقيم أولوية قصوى لا يمكن المساومة عليها، وهو ما يعزز بناء بيئة تجارية آمنة وعادلة للجميع.
