رسميًا ضوابط معلمي الحصة الجديدة لسد العجز في جميع المدارس
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضوابط جديدة للاستعانة بمعلمين الحصة لسد العجز في الهيئات التعليمية، حيث وجهت المديريات التعليمية بضرورة تطبيق هذه الإجراءات وفق الخريطة الزمنية المعتمدة، وهو ما يهدف إلى ضمان استقرار العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد.
أبرز شروط وضوابط الاستعانة بمعلمين الحصة
تستهدف الآلية الجديدة بشكل أساسي الاستعانة بحملة المؤهلات العليا التربوية من غير العاملين بالوزارة أو المعلمين المعينين فوق النصاب، حيث يُعطى الأولوية لسد العجز في التخصصات الأساسية أولًا، الأمر الذي يضمن تغطية الاحتياجات العاجلة في المدارس.
كما شددت الضوابط على ضرورة إجراء بحث أمني عن المرشحين قبل تسلمهم مهام العمل فعليًا في المدارس، ويتم ذلك من خلال المديرية التعليمية التابع لها المعلم، مع مراعاة أن يكون المؤهل العلمي للمتقدم متناسبًا تمامًا مع طبيعة التخصص المطلوب.
فيما يلي تفصيل لأهم البنود المالية والإدارية للتعاقد بالحصة:
| البند | التفاصيل |
| قيمة الحصة الواحدة | لا تتجاوز ٥٠ جنيهًا |
| الحد الأقصى للحصص الأسبوعية | ٢٠ حصة للمعلم الواحد |
وتضمنت الضوابط الجديدة عدة شروط أساسية لضمان كفاءة العملية التعليمية، وهي:
- يجوز للمعلم المستعان به المشاركة في أعمال الملاحظة بالامتحانات، وتُحتسب كل جلسة امتحانية بقيمة حصتين دراسيتين.
- يُراعى التوزيع الجغرافي للمدارس التي تعاني من عجز فعلي عند توجيه المعلمين.
- يُسمح لمعلمي المواد العملية أو الفنية غير الحاصلين على مؤهل تربوي بالعمل، بشرط امتلاك خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجالهم.
آلية تنفيذ القرار وضمان مستحقات معلمين الحصة
يأتي تفعيل هذه الإجراءات استنادًا إلى القرار الوزاري المنظم لعملية توزيع أعضاء هيئة التعليم والإداريين والخدمات المساعدة، حيث تهدف الوزارة إلى تحقيق توازن دقيق بين الكوادر المتاحة والاحتياجات الفعلية لكل مدرسة وإدارة تعليمية على حدة.
ولضمان الشفافية في صرف المستحقات، ربطت الوزارة العملية بإعداد كشوف استحقاق شهرية تعتمد من مدير المدرسة ومسؤول شؤون العاملين، بالإضافة إلى الموجه المالي والإداري، وبهذا الشكل تضمن المديريات سير العملية بكفاءة وضمان حقوق جميع الأطراف.
