رسميًا.. مهنة المحاسبة والمراجعة أمام تغييرات تاريخية لتعزيز الرقابة المالية
وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة في خطوة تنظيمية بارزة، حيث تضمنت التعديلات نقل صلاحيات إصدار التراخيص والإشراف إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وهو ما يهدف إلى تعزيز الرقابة المهنية المتخصصة ودعم ثقة المستثمرين في جودة التقارير المالية بالمملكة.
تفاصيل تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
يتركز التعديل الجوهري على نقل سلطة منح التراخيص المهنية من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بالكامل، الأمر الذي يرسخ رقابة مهنية أكثر تخصصًا وصرامة، فيما تستهدف الإجراءات الجديدة رفع كفاءة الكوادر المهنية وضمان تطبيق أفضل ممارسات الإفصاح المالي المعتمدة.
انعكاسات القرار على البيئة الاستثمارية والتعاون الدولي
يمتد الأثر الإيجابي للتعديلات الجديدة ليشمل تعزيز التعاون الدولي في مجالات التدقيق المحاسبي، حيث يدعم التعديل القانوني القبول المتبادل للتقارير المالية الدولية ويرفع تنافسية الأسواق المالية السعودية، مما يسهل على المهنيين المحليين التفاعل مع المعايير العالمية بكفاءة ومرونة أكبر.
مستقبل تنظيم المهنة بعد تعديل نظام المحاسبة والمراجعة
من المنتظر أن تُسهم اللوائح التنفيذية المرتقبة في توحيد الإجراءات المهنية بشكل كامل، وهو ما يجنب السوق أي فوارق تنظيمية بين الجهات المختلفة، الأمر الذي يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة في القطاع المالي والمحاسبي بالمملكة ويعزز من شفافيته التشغيلية أمام المستثمرين.
