بمهلة 3 أشهر إضافية.. قرار جديد لمستأجري الإيجار القديم بشأن الوحدات البديلة

قانون الإيجار القديم يفتح آفاقا جديدة أمام الأسر المصرية من خلال إتاحة فرصة إضافية لترتيب أوضاعهم السكنية؛ حيث تقرر رسميا تمديد المهلة الزمنية المخصصة للتقديم على الوحدات البديلة لمدة ثلاثة أشهر أخرى، ويهدف هذا الإجراء إلى منح المستأجرين الوقت الكافي لمراجعة الشروط القانونية والتقدم بطلباتهم قبل انقضاء الفترات الانتقالية التي حددتها التشريعات الحالية، بما يضمن انتقالا آمنا ومنظما لجميع الأطراف المعنية في هذه المنظومة العقارية المعقدة.

الضوابط التشريعية في قانون الإيجار القديم لتخصيص السكن

تستند الإجراءات الأخيرة إلى المادة الثامنة التي تنظم حقوق المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد بصورة قانونية، إذ يحق لهؤلاء الأفراد الحصول على وحدة سكنية بديلة من التي توفرها الدولة سواء عبر نظام الإيجار أو التمليك الميسر؛ ويشترط في هذه العملية أن يتم تقديم الطلب والموافقة عليه قبل انتهاء المدة القانونية المحددة للعقود الحالية لضمان عدم تعرض الأسر للتشريد، كما يتطلب الأمر توفر مجموعة من المستندات لإثبات العلاقة الإيجارية الخاضعة لمظلة قانون الإيجار القديم قبل بدء إجراءات الإخلاء الفعلية التي نص عليها القانون في تعديلاته الأخيرة التي توازن بين مصلحة المالك والمستأجر.

معايير الحصول على البدائل السكنية لمستأجري الإيجار القديم

وضعت الجهات التنفيذية قواعد صارمة لضمان وصول الدعم والوحدات البديلة إلى مستحقيها الفعليين ممن تنطبق عليهم شروط الاستفادة، وتتضمن هذه المعايير ما يلي:

• ضرورة تقديم المستأجر الأصلي طلبا رسميا لتخصيص الوحدة قبل انتهاء مهلة العقد.
• إرفاق إقرار رسمي من المستأجر بالالتزام بإخلاء الوحدة القديمة فور تسلم البديل.
• الحصول على قرار تخصيص رسمي صادر من الجهات الحكومية المختصة.
• مراعاة التوزيع الجغرافي للوحدات المتاحة بما يتناسب مع طبيعة المنطقة السكنية الأصلية.
• توافر سجلات إيجارية تثبت الامتداد القانوني للعقد قبل عام على الأقل من تاريخ الانتهاء.

وتعمل هذه النقاط على توفير إطار عادل يمنح الأولوية للحالات الأكثر احتياجا للاستقرار السكني المعتمد على أحكام قانون الإيجار القديم.

توقيت الانتقال وتأثيره على قانون الإيجار القديم

التغطية الرسمية لهذا الملف أكدت أن قانون الإيجار القديم لا يهدف إلى إخلاء الوحدات دون توفير بدائل لائقة، بل يسعى إلى إيجاد حالة من التوازن الاجتماعي والمادي؛ ولذلك فإن انتقال المستأجر إلى مسكنه الجديد يتم بموجب قرار تخصيص رسمي يسبق الموعد النهائي المحدد لإخلاء العقار القديم، مما يسهم في منع حدوث أي تكدس أو أزمات مرتبطة بتوفير المساكن البديلة للمواطنين.

تسعى الدولة من خلال هذه الخطوات إلى غلق ملف التعاقدات القديمة بشكل تدريجي مع الحفاظ على حقوق المستأجرين في سكن كريم، حيث يمثل تنظيم قانون الإيجار القديم خطوة جوهرية نحو إصلاح السوق العقاري؛ ويؤدي الالتزام بالجداول الزمنية وتقديم الطلبات في المواعيد المحددة إلى ضمان الاستقرار المجتمعي وتلافي المشكلات القانونية المرتبطة بانتهاء الفترات الانتقالية.