السياسات الحكومية الجديدة.. رئيس الوزراء يوضح الموقف من النقد البناء وتطوير العمل التنظيمي

النقد البناء يمثل ركيزة أساسية في فلسفة إدارة الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة؛ إذ تدرك الحكومة أن تقييم الأداء والمكاشفة الصريحة هما الطريق نحو جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ مع التأكيد على ضرورة التمييز بين رصد السلبيات الموضوعي وبين التجريح الشخصي الذي يخرج عن سياق المصلحة العامة للدولة تمامًا.

ترحيب الحكومة الواضح بكل أشكال النقد البناء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مؤسسات الدولة تفتح أبوابها لاستقبال النقد البناء الذي يستهدف تحسين العمل وتصحيح المسارات؛ موضحًا أن النقد الموجه للأداء والسياسات أمر صحي ومطلوب في العمل العام؛ بينما يظل التجريح الشخصي أمرًا مرفوضًا كونه يتجاوز الحدود المهنية ويؤثر على الكفاءات البشرية التي تعمل جاهدة؛ وقد لفت رئيس الحكومة إلى أن سياسة الوزارة تعتمد على مناقشة هذه الانتقادات بجدية مع الوزراء الذين يبدون أحيانًا تأثرًا بحدة الهجوم؛ مشددًا لهم على أن المساءلة الشعبية هي جزء أصيل من مهام المنصب السياسي؛ وأن حق المواطن في التعبير عن رأيه حول القرارات الحكومية مكفول ما دام يسعى للتطوير والإصلاح الحقيقي.

كيف تأثرت سياسات الدولة باتجاهات النقد البناء؟

تميل الحكومة إلى دمج الرؤى النقدية ضمن خططها التنفيذية لضمان تلافي القصور؛ ويرى المسؤولون أن النقد البناء يساهم في سد الفجوات المعلوماتية التي قد تظهر عند تنفيذ المشروعات الكبرى؛ ويمكن تلخيص آليات التعامل مع الرؤى المختلفة في النقاط التالية:

• الاستناد إلى الحوار المجتمعي الموسع قبل إقرار القوانين والقرارات المصيرية.
• تشكيل لجان استشارية داخل مجلس الوزراء لدراسة المقترحات الجادة.
• المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات القومية مثل حياة كريمة والتأمين الصحي.
• الرد العلمي والموثق على الشائعات أو المعلومات غير المكتملة المتداولة.
• اعتبار المقترحات القابلة للتنفيذ جزءًا من خطة العمل المستقبلية للوزارات.

فاعلية النقد البناء في تطوير المشروعات القومية

بناء القرارات القائمة على النقد البناء والحقائق

يرى رئيس الوزراء أن بعض الهجوم الإعلامي يفتقر أحيانًا لمعطيات كاملة؛ مما يجعل استيعاب النقد البناء يتطلب تعاونًا من النخبة والإعلام لتقديم تحليل يستند إلى أرقام وواقع فعلي؛ فالحكومة لا تصادر رأيًا بل تطلب أن يكون الطرح مصحوبًا بحلول عملية تخدم المجتمع؛ خاصة وأن الدولة تبذل جهودًا مضنية في مشروعات تنموية ضخمة قد يواجه بعضها تحديات زمنية أو لوجستية؛ وهنا يبرز دور النقد كمرآة كاشفة تساعد صاحب القرار على رؤية ما قد يغيب عن التقارير الرسمية؛ مما يدفع عجلة الإنجاز نحو الأمام ويحقق الرضا المجتمعي المنشود في كافة الخدمات والقطاعات.

تظل العلاقة بين المسؤول والمواطن قائمة على الشفافية وتقييم النتائج الملموسة؛ حيث تسهم الرقابة الشعبية والمقترحات النوعية في ترسيخ أسس متينة للتنمية المستدامة؛ فالهدف النهائي يجمع كافة الأطراف نحو بناء دولة قوية تستمع لأصوات أبنائها المخلصين وتستجيب لرؤاهم التي تصب في مصلحة الوطن وتسارع من وتيرة العمل في مختلف الملفات الوطنية.