نموذج مميز للشراكة.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري مشروع علم الروم

شراكة مصر وقطر تمثل حاليا نموذجا متطورا للتعاون العربي الذي يتجاوز التنسيق التقليدي إلى آفاق العمل المؤسسي المشترك؛ حيث استعرض الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سبل تعزيز هذه الروابط المتينة، مشددا على أن البلدين يمتلكان إرادة سياسية قوية لدفع مسارات التعاون في كافة المجالات الحيوية التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ومؤكدا على عمق العلاقات الأخوية وما تفتحه من مجالات واسعة للتكامل الاقتصادي والسياسي، ويهدف هذا التواصل المستمر إلى ضمان استقرار المنطقة ومواجهة التحديات المتزايدة من خلال رؤية موحدة تتسم بالمرونة والقدرة على التأثير في الملفات الإقليمية الشائكة.

دعم شراكة مصر وقطر في قطاعات الطاقة الاستراتيجية

تعد مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها في قطاع الطاقة مطلع يناير الجاري ركيزة أساسية تعكس قوة شراكة مصر وقطر في الوقت الراهن؛ إذ تهدف هذه الخطوة إلى بناء إطار مؤسسي صلب يسهم في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي وتبادل الخبرات الفنية بين المؤسسات المعنية في كلا البلدين، وتجسد هذه الاتفاقية رغبة الطرفين في استثمار الموارد المتاحة بشكل أمثل لتحقيق اكتفاء ذاتي وتصديري يدعم خطط التنمية الشاملة؛ حيث يتوقع أن تفتح هذه الشراكة الباب أمام مشروعات عملاقة في المستقبل القريب، وتتضمن التعاون في مجالات متعددة يمكن رصد أبرزها في الجدول التالي:

ملفات سياسية تعزز شراكة مصر وقطر إقليميا

تتجسد قوة شراكة مصر وقطر في تطابق الرؤى تجاه القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء المعاناة في قطاع غزة عبر تنفيذ خطط الانسحاب الإسرائيلي وتسهيل المساعدات الإنسانية؛ إذ أكد الوزيران على أهمية تشكيل لجنة تكنوقراطية فلسطينية مؤقتة لتولي دفة الإدارة في القطاع بجانب قوات الاستقرار الدولية، وهو ما يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويمنع أي محاولات لتقسيم الأراضي أو المساس بارتباطها العضوي بين الضفة وغزة، وتعمل الدولتان بتناغم تام لتحقيق الأهداف التالية:

• تجاوز عقبات المرحلة الثانية من خطة السلام المقترحة.
• ضمان التوزيع العادل والفعال للمساعدات الإغاثية داخل غزة.
• منع فرض أي واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الضفة الغربية.
• توفير البيئة المناسبة لإطلاق عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
• دعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية في ممارسة مهامها السيادية.

أهمية شراكة مصر وقطر في استقرار الملف اليمني

لم تغب الأوضاع في اليمن عن طاولة النقاش بين الجانبين؛ حيث برزت شراكة مصر وقطر كحائط صد ضد الخطوات الأحادية التي قد تعصف بوحدة الأراضي اليمنية، وقد جددت مصر موقفها الثابت الداعم لمؤسسات الدولة الوطنية مشددة على ضرورة الانخراط في حوار يمني داخلي ينهي الصراع القائم ويحقق طموحات الشعب في الأمن والاستقرار، ويرى الطرفان أن التهدئة وخفض التصعيد هما السبيل الوحيد لتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة؛ مما يستوجب مواصلة التنسيق الوثيق والمشاورات المستمرة في المحافل الدولية لضمان حماية الملاحة والتجارة العالمية المرتبطة باستقرار سواحل اليمن والمنطقة المحيطة بها.

تستمر الاتصالات الدبلوماسية المكثفة لترسيخ أسس العمل العربي المشترك في ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط؛ حيث يحرص المسؤولون في القاهرة والدوحة على مواءمة المواقف لمواجهة الأزمات الراهنة، ويسهم هذا التنسيق في خلق بيئة إقليمية أكثر أمانا تتيح المجال لتحقيق نهضة اقتصادية قائمة على التعاون الاستثماري والسياسي الفعال.