بقرار حكومي.. تمديد التقديم للحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم 3 أشهر

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في التحركات الحكومية الأخيرة لتنظيم الفجوة السكنية التي امتدت لعقود طويلة؛ حيث وافق مجلس الوزراء رسميا على تمديد مهلة التقديم للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة بمهلة إضافية تصل إلى ثلاثة أشهر؛ تهدف هذه الخطوة لتيسير الإجراءات أمام المستأجرين المشمولين بالتعديلات التشريعية الجديدة لضمان انتقال آمن ومنظم بعيدا عن الضغوط الزمنية الضيقة.

تفاصيل تمديد مهلة توفيق الأوضاع في قانون الإيجار القديم

أعلنت السلطات التنفيذية أن الموعد النهائي الجديد لاستقبال طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام التشريع الحالي سيكون في الثاني عشر من أبريل لعام 2026؛ ويأتي هذا القرار استجابة للمؤشرات الميدانية التي أظهرت حاجة الأسر إلى وقت أطول لترتيب أوراقها واختيار البدائل المناسبة من الوحدات السكنية وغير السكنية المتوفرة لدى جهات الدولة المختلفة؛ حيث يسعى قانون الإيجار القديم في نسخته المعدلة إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين من خلال توفير خيارات بديلة تتسم بالعدالة؛ وتعمل الجهات المختصة حاليا على حصر كافة الوحدات المتاحة لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة وضمان عدم وجود عقبات إدارية تعيق عملية التحول المقررة قانونا خلال الفترة الانتقالية.

إجراءات الحصول على الوحدات البديلة والمستندات المطلوبة

تتضمن عملية تقديم الطلبات مجموعة من الخطوات المنظمة التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ممن امتدت إليهم عقود الإيجار؛ ويمكن تلخيص العناصر الأساسية لهذه الإجراءات في النقاط التالية:

• تقديم طلب رسمي إلى الجهة الإدارية المختصة التابع لها العقار محل التعديل القانوني.
• إرفاق صورة ضوئية واضحة من عقد الإيجار الأصلي الخاضع لأحكام القانون.
• تقديم إثبات الشخصية لجميع الأفراد المقيمين بصفة دائمة في الوحدة السكنية.
• تحديد نوع الوحدة المطلوبة سواء كانت سكنية أو مخصصة لممارسة نشاط تجاري أو إداري.
• التوقيع على إقرار بالرغبة في إخلاء الوحدة القديمة مقابل الحصول على البديل المتاح.
• سداد الرسوم الإدارية المقررة لفحص الطلب والتأكد من استيفاء الشروط القانونية.

ويجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 164 لسنة 2025 حدد معايير واضحة لمن يحق لهم الاستفادة من هذه الوحدات؛ مما يغلق الباب أمام محاولات التلاعب أو استغلال المبادرة من قبل فئات غير مستهدفة؛ كما وجهت الحكومة بضرورة تكثيف الحملات الإعلامية لشرح بنود قانون الإيجار القديم لضمان وعي المواطنين بكامل حقوقهم والتزاماتهم خلال الأشهر المقبلة.

خارطة الطريق الزمنية لتنفيذ مستجدات قانون الإيجار القديم

يعكس الجدول التالي المواعيد المقررة لبدء وانتهاء المراحل المختلفة التي تهم المواطنين المعنيين بالتعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بالعلاقة بين المالك والمستأجر:

تسارع الأجهزة المعنية في الدولة وتيرة العمل الميداني لتوفير أكبر قدر ممكن من الوحدات السكنية في مختلف المحافظات؛ لاسيما أن قانون الإيجار القديم يتطلب حلولا عملية بعيدة عن المسكنات المؤقتة؛ حيث تساهم هذه الخطوات الإجرائية في إنهاء أزمة اجتماعية واقتصادية دامت طويلا عبر توفير بدائل لائقة وآمنة للجميع دون المساس بالسلم الاجتماعي أو استقرار الأسر المصرية.

تمثل الخطوات الحكومية الأخيرة استجابة واعية لتحديات الواقع السكاني الحالي؛ إذ تمنح المهلة الإضافية فرصة حقيقية للمواطنين لترتيب أوضاعهم القانونية والمالية؛ مما يعيد صياغة العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ضوء معايير موضوعية؛ تضمن حفظ الحقوق والمكتسبات لكافة الأطراف المعنية بملف الإيجارات القديمة بعيدا عن التعقيدات السابقة.