فرص عمل جديدة.. وزيرة التضامن تبحث تعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي الوجهة الحالية لصياغة شراكات تنموية تهدف إلى تغيير واجهة العمل المجتمعي في مصر؛ حيث شهد مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية لقاء موسعًا ضم الدكتورة مايا مرسي مع المهندس وليد جمال الدين لبحث تعزيز فرص الاستثمار في رأس المال البشري وربط مبادرات الحماية الاجتماعية بمتطلبات التصنيع القومي في المرحلة المقبلة.

أهداف التعاون بين التضامن والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تناول الاجتماع الذي حضره قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمستشارون القانونيون آليات دمج الأسر المستفيدة من مظلة الحماية الاجتماعية في الدورة الإنتاجية؛ إذ يركز هذا النوع من الشراكة على استغلال الإمكانيات اللوجستية الضخمة التي تملكها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء كيانات صناعية تعتمد على كثافة العمالة خاصة في منطقة القنطرة غرب ومنطقة السخنة الصناعية؛ مما يضمن تحويل طاقات الشباب والسيدات من فئة متلقي الدعم إلى قوى منتجة تسهم في زيادة الصادرات وتنمية الناتج المحلي عبر عدة ركائز استراتيجية تشمل ما يلي:

• توفير آلاف فرص العمل الجديدة لأبناء محافظات القناة والدلتا.
• دعم وتمكين المرأة المعيلة وأسر برنامج تكافل وكرامة اقتصاديًا.
• تجهيز مراكز تدريب مهني متطورة تخدم احتياجات المصانع والشركات.
• توطين صناعات خفيفة بجودة عالمية داخل المناطق التابعة للهيئة.
• تعزيز مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في المشروعات التنموية.

تطبيق نماذج تصنيعية ناجحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

استعرض الطرفان خلال المباحثات نجاح تجربة المجمع الصناعي للملابس الجاهزة بمحافظة الفيوم كنموذج رائد يسعى الجميع لتكراره في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ حيث نجح هذا المجمع في إعادة إحياء مصانع كانت مغلقة وتحويلها إلى خلايا عمل تضم آلاف السيدات اللاتي تدربن على معايير الجودة والإنتاج الحديثة؛ وهو ما يمهد الطريق لإنشاء مجمعات مماثلة تتميز بالقرب من الموانئ العالمية وسهولة النفاذ إلى الأسواق الخارجية؛ بما يحقق أقصى استفادة من الموقع الجغرافي الفريد الذي تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في دعم الصناعات التحويلية والمنسوجات بمشاركة خبراء الصيانة والتشغيل الصناعي.

الأثر الاقتصادي لربط التمكين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تساعد هذه الخطوات في خروج آلاف الأسر من دائرة العوز والفقر إلى آفاق الاستقلال المالي والوظيفة المستدامة؛ حيث تتيح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيئة جاذبة للمستثمرين الراغبين في العمالة المؤهلة والمدربة مسبقًا عبر برامج الوزارة؛ كما تؤكد المؤشرات أن التوسع في شراكات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سيقلص نسب البطالة ويدعم منظومة التأمين الاجتماعي؛ نظرًا لأن كل فرصة عمل جديدة يتم توفيرها تتبعها تغطية تأمينية شاملة تضمن حقوق العاملين وحماية مستقبلهم المادي بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.

تسهم التحركات المكثفة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في صياغة مستقبل أكثر استقرارًا للفئات الأولى بالرعاية؛ حيث يمثل هذا التعاون جسرًا بين برامج الدعم الحكومي وسوق العمل الفعلي؛ ويهدف اللقاء لربط المصالح الاستثمارية بالأهداف الاجتماعية القومية لدعم استدامة النمو الاقتصادي وضمان حياة كريمة للمواطنين عبر التوسع في الصناعات كثيفة العمالة والمجمعات الإنتاجية المتخصصة.