داخل قاعة المحكمة.. بدء جلسة محاكمة 22 متهماً في قضية الهيكل الإداري للإخوان

الهيكل الإداري للإخوان يمثل محور الجلسة القضائية التي تعقدها الدائرة الأولى إرهاب اليوم؛ حيث يواجه اثنان وعشرون متهماً اتهامات ثقيلة بإنشاء وإدارة خلايا تنظيمية تهدف إلى زعزعة استقرار مؤسسات الدولة المصرية وتعطيل أحكام الدستور والقانون؛ وذلك ضمن القضية المقيدة برقم 21122 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر، والتي تحظى باهتمام إعلامي واسع نظراً لطبيعة الأدلة والاتهامات الموجهة للعناصر المتورطة فيها.

تفاصيل نظر قضية الهيكل الإداري للإخوان أمام القضاء

تجري المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني للنظر في تورط المتهمين بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون؛ حيث تشير التحقيقات إلى أن قادة هذا التنظيم سعوا لإعادة إحياء نشاط خلايا الهيكل الإداري للإخوان عبر تقسيم المهام وتوزيع الأدوار اللوجستية والفنية؛ مما دفع النيابة العامة لتوجيه تهم تتعلق بتنفيذ مخططات إجرامية تستهدف المنشآت العامة ورجال الأمن؛ تمهيداً لإحداث حالة من الفوضى في الشارع المصري وتقويض النظام العام بوسائل غير مشروعة.

بنود الاتهام في ملف الهيكل الإداري للإخوان

كشفت أوراق القضية عن تباين أدوار المتورطين بين القيادة والتنفيذ؛ إذ شملت القائمة عناصر فاعلة في التمويل والتواصل السري، وتتضمن النقاط التالية أبرز ما جاء في لائحة الاتهامات:

• تأسيس وتولي قيادة داخل جماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف.
• تقديم المساعدات الفنية والمعلوماتية لدعم تحركات العناصر الهاربة.
• حيازة مطبوعات ومواد ترويجية تحرض ضد مؤسسات الدولة الرسمية.
• تلقي أموال من جهات خارجية لضمان استمرارية نشاط الهيكل الإداري للإخوان.
• التخطيط لعمليات عدائية تستهدف المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

تمويل التنظيم وعلاقة الهيكل الإداري للإخوان بالعمليات الإجرامية

أظهرت التحريات أن المتهمين من الثالث وحتى العاشر، بالإضافة إلى مجموعة أخرى تضم المتهم الحادي عشر ومن الرابع عشر إلى السابع عشر، تورطوا بشكل مباشر في تمويل أنشطة الهيكل الإداري للإخوان عن طريق جمع ونقل أموال طائلة؛ وقد ثبت استخدام هذه التمويلات في حيازة أجهزة اتصالات متطورة وتوفير ملاذات آمنة للعناصر المطلوبة أمنياً، مع علمهم الكامل بأن هذه الموارد ستوجه لتدبير عمليات تخريبية واسعة النطاق في البلاد.

تواصل المحكمة استعراض أدلة الثبوت وفحص الأحراز المتعلقة بنشاط الهيكل الإداري للإخوان لضمان تحقيق العدالة الناجزة؛ وتستمع الهيئة لشهادات ضباط التحريات لبيان كيفية رصد هذه التحركات المشبوهة التي هددت الأمن القومي المصري؛ بانتظار صدور القرارات القضائية التي ستحدد مصير المتورطين في ضوء القوانين الرادعة لمكافحة الإرهاب وجرائم التمويل المرتبطة به.